تقدم المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشان مشاكل اجهزة الحاسب اللوحي (التابلت) والشكاوى الواردة من أولياء أمور طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي.
وأشار النائب الى تلقيه شكاوى من أولياء أمور الطلاب بالمدارس الحكومية والرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات بخصوص صدور بيان وزارة التربية والتعليم بالكتاب الدورى رقم 6 بتاريخ 10/11/2024 فى شأن توزيع أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت) والفئات المستهدفة اعتبارا من عام 2024/2025 حيث نص البند ثانيا الفقرة رقم 1 للكتاب الدورى المشار إليه بالقواعد والذى نص على الآتي:
يعتبر جهاز الحاسب اللوحى (التابلت) المسلم للطالب عهدة شخصية لحين إنتهاء الدراسة بمرحلة الثانوية العامة.
وأيضًا نص البند ثانيا الفقرة رقم 9 على خطوات رد جهاز الحاسب اللوحى (التابلت) عن طريق الزام ولى الامر بأن يرفق بالجهاز شهادة من الوكيل المعتمد بصلاحية الجهاز بمشتملاته للتشغيل ولا يتم استلام الجهاز من الادارة التعليمية إلا بموجب هذه الشهادة.
وتساءل النائب عن كيفية يجبر الطالب على استخدام التابلت ثلاث سنوات ثم يرده بحالته مع دفع مصاريف اصدار شهادة من الوكيل؟ وسابقًا كان يكتفى بتوقيع اقرار خاص بالصيانة فقط عند الاستلام مع ملكية التابلت بدون ان يرد الى الوزارة مرة اخرى حيث أنه من السلع المستهلكة والتى من الصعب ان يظل على حالته بعد استخدامه ثلاث سنوات، والنوع الموجود هو اختيار الوزارة وليس ولى الأمر.
وكذلك تم إخطار أولياء الأمور –شفهيا– بأن الشاحن مع التابلت فى منتهى السوء؟ ويجب عليهم شراء شاحن اصلى حتى لا يتلف التابلت؟
وتساءل أولياء الأمور حول الحالة التى يتم على أساسها قبول الجهاز؟ وتكلفة الكشف؟ وكم تبلغ سنوات استهلاك تلك الأجهزة؟ ولماذا الشاحن غير سليم؟
وأشار النائب الى الدستور المصرى الذى نص فى المادة رقم (19) على اللآتي؛ بأن التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية، والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها، فهل تتفق تلك الإجراءات مع الدستور المصري؟
مطالبًا بكشف الأسباب حول تأخير تسليم التابلت لنهاية شهر نوفمبر، رغم بدء الدراسة بشهرين.
التعليقات متوقفه