الحركة الوطنية: مشروع الإجراءات الجنائية خطوات تشريعية متقدمة وأتاح العديد من الحقوق للمواطن

أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه مجلس النواب يمثل خطوات تشريعية متقدمة لتعزيز ضمانات حقوق الإنسان، وتضمن استجابة لتوصيات الحوار الوطني كي يكونضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن مشروع القانون يساهم في تطوير منظومة العدالة الجنائية فى مصر، واستجابة البرلمان لتعديلات بعض الجهات والنقابات يؤكد مبدأ التشاركية فى كل قضايا المجتمع كما يؤكد التوجه الواضح نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمانات العدالة الناجزة.

وقال: إن استجابة مجلس النواب لمطالب النقابات والجهات القضائية لتعديل بعض المواج يمثل دليل قوي على التزام مجلس النواب بتحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر، موضحا أن المجلس أثبت استعداده للإصغاء لجميع الأطراف المعنية بالعدالة الجنائية، سواء كانت جهات حكومية أو قضائية أو حقوقية، وهذا يدل على فهم عميق لأهمية التحديث القانونى الذى يتماشى مع روح الدستور المصرى والتزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان.

وأوضح أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد نقلة نوعية في النظام القانوني يمصر، لأنه يتضمن تحديثات هامة تتعلق بقضية الحبس الاحتياطي التي كانت تشكل أحد التحديات الكبيرة في النظام القضائى، مؤكدا أن أهم ما يميز هذا القانون تضمنه إجراءات لتعزيز حماية حقوق المتهمين والمجنى عليهم، وتقليص مدد الحبس الاحتياطي وتقييد السلطات فى القبض والتفتيش، وهو مما يعزز من ضمانات حقوق المتهمين ويسهم فى تحسين العدالة الجنائية.

وأشار “مجدي”، إلى التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية ضرورية لإصلاح التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطى الذى طالما كان موضوعا للنقاش فى الأوساط القانونية والحقوقية، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الجنائية، والاستمرار فى تطوير التشريعات بما يتماشى مع التطورات المحلية والدولية، لافتا إلى أن مشروع القانون أتاح العديد من الحقوق للمواطن على رأسها تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها، والسماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، والتقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي ومجلس النواب استمع لجميع الأطراف المعنية بالعدالة الجنائية.