بعد الإعلان عن طرح 10 شركات خلال العام المقبل..دول خليجية تسعى للاستحواذ على المشروعات والشركات الخاصة

ما أن أعلنت الحكومة عن نيتها الاستئناف الموسع لعمليات طرح الشركات العامة وعدد من البنوك والمساهمات فى الشركات المشتركة الأسبوع الماضى، لم تتوقف زيارات المسئولين والوزراء فى عدد من حكومات دول الخليج فى إطار استخدام كل أو جزء من الودائع فى زيادة حجم استثماراتهم فى مصر.

وفى الوقت الذى أعلنت فيه الحكومة عن مجموعة من الطروحات للمساهمات الحكومية خلال العام القادم إلا أن هناك بعض التحفظات على عمليات طرح منشآت عملاقة على اعتبار أن الوقت الحالى والأزمات الاقتصادية فى العالم علاوة على الاحتياجات المصرية منها محطة كهرباء سيمينس فى بنى سويف لإرغام المستثمرين العرب والأجانب التوسع فى عمليات إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة لسد الاحتياجات المصرية من الكهرباء سواء للاستخدام المنزلي أو الصناعي.

لذلك لم يكن غريبا خلال هذا الأسبوع أن تستقبل الحكومة مسئولين من الدول أصحاب الودائع مثل السعودية بعد زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية وذلك بعد التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى للعلاقات المصرية السعودية، بعد الزيارة التى قام بها  ولي العهد السعودي إلى مصر والتى شهدت التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، بالإضافة إلى زيارات مسئولين من قطر والإمارات العربية.

وتشير المعلومات أن هناك الآن قناعة من جانب هذه الدول الخليجية بأهمية الاستثمار من خلال الاستحواذ أو المساهمة على بعض المشروعات أو الشركات خاصة بعد أن قامت الحكومة بتنفيذ تعهداتها فيما يتعلق بحل مشاكل تواجه المستثمرين السعوديين في مصر. حيث تم إنهاء 80  نزاعا ومشكلة من أصل 90 مشكلة للمستثمرين السعوديين في مصر، ومتبقى 10 مشكلات جار العمل على حلها.

وتعتبر المملكة أن التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية  رسالة مُهمة للقطاع الخاص في البلدين للعمل من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا في هذا السياق أن القطاع الخاص السعودي لديه رغبة كبيرة للاستثمار في مصر فى القطاعات الصناعية في البتروكيماويات والنفط والغاز والأدوية والسيارات.

وقالت الحكومة إن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل على تنفيذ ۱۱ مشروعًا جديداً في إطار البرنامج الوطني لتطوير صناعة البتروكيماويات في مصر، ودعوة الجانب السعودي إلى الاستثمار في المجالات والصناعات البتروكيماوية.

كما تشير المعلومات إلى أن الحكومة تتوقع خلال فترة قصيرة أن تتم توقيع بعض الاتفاقيات الخاصة مع الجانب القطرى، وكذلك رجال الأعمال الخاصة بعمليات استحواذ فى الشركات المطروحة اعتبارا من العام القادم، المصادر قالت إن حجم تلك الاستثمارات قد يكون أضعافا مضاعفة من حجم الودائع القطرية خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشاركة فى منتدى قطر للاستثمار، كما توقعت المصادر أن يتم تشكيل صندوق تمويلي مشترك بين البلدين يختص بتنفيذ وتمويل المشروعات الاستثمارية القطرية فى مصر.


 

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy