تداعيات إصرار الحكومة على تمرير مشروع قانون المسئولية الطبية .. أطباء يمتنعون عن إجراء العمليات الجراحية فى مصر
رغم تأكيدات د. خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بأن قانون المسئولية الطبية يحتوي على مزايا عدة وحماية أكبر للأطباء، خاصة بعد تعديل النقطة مثار الجدل المتعلقة بالمسؤولية في حالة وقوع خطأ جسيم من طبيب، نافياً ما يتردد بشأن استهداف للأطباء..إلا أن غضب الأطباء يتصاعد فى ظل إصرار الحكومة على تمرير قانون المسئولية الطبية بعد إلغاء مادة الحبس الاحتياطي ،و تجريم الإعتداء على الأطباء بالاشارة أو القول أو التهديد او الفعل ، وأيضا استحدث لجنة عليا للمسئولية الطبية يتبعها لجان فنية مشكلة من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية لبحث الشكاوى، ويميز بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية المعروفة، ولا يعتبرها خطأ طبيا بل تنتفي عنها مسؤولية الطبيب بجانب تعزيز الثقة بين الطبيب والمريض.
أثار مشروع القانون تداعيات خطيرة تجلت فى تقديم أكثر من 5 أعضاء مجلس إدارة نقابة الأطباء استقالتهم فور تاجيل الجمعية العمومية الطارئة لمدة شهر كامل ،و الذي كان مقررا له 3 يناير الماضي لإعلان موقف النقابة الرافض لمشروع القانون
كما تقدم أكثر من 600 طبيب ونقابى سابق ، بخطاب مفتوح لرئيس الجمهورية، بشأن قانون المسؤولية الطبية، وحذروا من خطورة إقرار القانون بصيغته الحالية، مؤكدين أنه سيكون تأثيرات سلبية على الأطباء والمرضى وسيساهم فى زيادة وتيرة هجرة الأطباء للعمل بالخارج. وطالبوا بالتوجيه بإجراء بعض التعديلات الجوهرية عليه أثناء مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك حتى يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المرضى
وأبرز الموقعون على الخطاب منهم د. منى مينا العضو السابقة في مجلس نقابة الأطباء، ود. إيهاب الطاهر عضو مجلس النقابة سابقا. ود. خالد سمير استشارى جراحة القلب وأمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق…
فيما امتنع عدد من الجراحين عن إجراء العمليات الحرجة خشية من العقوبة التي تصل إلى مليون جنيه أو الحبس.
وأعلن آخرين امتناعهم عن إجراء أى جراحة بمصر
إذا صدر القانون بالصياغة الحالية .
وتعليقا على ما يتردد بشأن الاستجابة لمطالب الأطباء أكدت د. منى مينا الأمين العام الأسبق لنقابة الأطباء، إن نقابة الأطباء نشرت ما ترى أنه تحقق من مطالبنا لتعديلات مشروع قانون المسئولية الطبية .. وما تطالب بأن يتحقق ، معبرة عن اندهاشها جدا انهم اعتبروا التعديلات التي قامت بها لجنة الصحة بالنواب استجابة لمطالب النقابة أو الأطباء إيجابية، لافتة إلى أن الحقيقة أن الاستجابة الإيجابية الوحيدة هي الاستجابة لتغيير اسم القانون من “المسئولية الطبية و حماية المريض”، إلى “المسئولية الطبية و سلامة المريض”.
وعن الكلام عن إلغاء الحبس في الأخطاء الطبية الواردة، قالت “مينا” إنه كلام خاطئ تماما، لأن التعديل استبدل الحبس بغرامة تصل إلى مليون جنيه يدفعها الطبيب، مشيرة إلى أنه بالتأكيد أغلب الأطباء لا يستطيع دفع هذا المبلغ لذلك سيعرض للحبس لعجزه عن تسديد الغرامة.
وقالت إن المادة 23 من القانون تسمح “بتطبيق عقوبات أشد في أي قانون آخر”، مما يسمح بحبس الطبيب بقانون
العقوبات ..احتياطيا و عقابيا ، لافتة إلى أن الحبس مازال سيفا مسلطا على رقاب الأطباء حتى في الأخطاء الواردة.
وتابعت متسائلة: هل الزملاء في مجلس النقابة غير منتبهين؟ أم ماذا؟
وقالت إن تعريف الخطأ الطبي الجسيم الذي ترحب به النقابة به تعبيرات مطاطة جدا، مثل “الرعونة و عدم الاحتراز”، مما يتيح تعرض الطبيب لسجن 5 سنوات وغرامة مليون جنية إذا ما تم اعتبار اي تصرف طبي “أرعن أو بعيد عدم الاحتراز”.
وقالت “مينا” إن اعتبار “لجنة المسئولية الطبية هي الخبير الفني” هو تعديل إيجابي نسبيا، لكنه يحتاج لإضافة إنها “الخبير الفني الوحيد لجهات التحقيق” حتى نطمئن للأخذ برأي اللجنة.
وعن التعديلات التي طالبت بها النقابة ، قالت إنها مفيدة طبعا، و لكنها -للأسف- قاصرة جدا.. وتترك الباب مفتوحا لحبس الأطباء.
وأكد د. ايهاب الطاهر ، عضو مجلس النقابة سابقا ،
أن اعتذار الجراحين عن إجراء العمليات الجراحية أمر مؤسف لا نتمنى حدوثه أبدا لأن له عواقب خطيرة على أهلنا من المرضى.
وتابع نرجو أن يتنبه العقلاء من السلطات المختصة التى تضع قانون المسؤولية الطبية لذلك.
ودعا إلى ضرورة إضافة التعديلات الجوهرية التي يطالب بها الأطباء ووقّع عليها مئات النقابيين و الأطباء ، ونصت على:
1- إضافة فقرة تفيد بسريان القانون على مقدمى الخدمة وكذلك المنشآت الطبية من المصريين والأجانب.
2- تعديل التعريف الخاص بالإهمال الطبى الجسيم ليكون حصريا وغير قابل للتأويل فى أحد الأسباب الآتية: وقوع ضرر نتيجة ممارسة المهنة بشكل متعمد خارج نطاق التخصص فى غير حالات الطوارئ، أو تعمد الإيذاء، أو العمل تحت تأثير مخدر، أو استخدام طرق علاجية تجريبية فى غير حالات التجارب السريرية بضوابطها المعتمدة، أو العمل بالمخالفة لقوانين الدولة مثل تجارة الأعضاء أو الإجهاض غير القانونى.
3- إضافة فقرة تنص على أن إدارة المنشأة هى المسئولة عن ضمان تجهيزها وكفائتها للإجراء الطبى.
4- تكون لجنة المسئولية الطبية هى الخبير الفنى الوحيد لدى جهات التحقيق.
5- يغطى صندوق التأمين جميع التعويضات (وليس مجرد المساهمة بها فقط)، ولا يجوز استخدام أموال الصندوق فى أى أغراض أخرى.
6- إلغاء المادة 23 التى تنص على عبارة “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر”.
7- تشديد العقوبات الموقعة على المعتدين على المنشآت الطبية ومقدمى الخدمة.
8- تخفيف العقوبات (المبالغ فيها) الموقعة على مقدمى الخدمة فى الأخطاء الطبية حيث أنها غير متعمدة بحيث تكون العقوبة هى التعويض لجبر الضرر مع إحالة مقدم الخدمة للنقابة المختصة للنظر فى توقيع العقوبة التأديبية وذلك حتى لا يتم ظلم الطبيب، مع إضافة عبارة “مع عدم الإخلال بحق المتضرر فى الحصول على التعويض المناسب من صندوق التعويضات” حتى لا يتم ظلم المريض، مع جواز توقيع عقوبة الحبس والغرامة حال وجود إهمال طبى جسيم، مع ضرورة تشديد عقوبة ممارسة مهنة الطب دون ترخيص.
9- إضافة عبارة “يحاسب كل شخص على خطأه الشخصى”.
10- إضافة نص يفيد بعدم جواز الحبس الاحتياطي في الاتهامات المقدمة ضد مقدم الخدمة الصحية أ
ثناء تأدية مهنته أو بسببها.

التعليقات متوقفه