برلماني يطالب بإحالة المخالفين لقانون التعاون الإسكاني للنيابة بتهمة الفساد

تعقد لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعًا، اليوم الخميس، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن قيام أحد الكافتيريات بعمارات منتصر (ب) فيصل بمحافظة الجيزة، بإزالة حوائط بالدور الأرضي في العقار رقم 47، والنظام الإنشائي للمباني حوائط حاملة وهو ما يمثل خطرًا داهمًا على العقار وحياة المواطنين، والعقد المبرم بين السكان والجمعية يمنع أي تغيير حفاظًا على السلامة الإنشائية للمباني، وكذلك قيام الجمعية المشتركة للبناء والتعمير بمحافظة الجيزة بمنح تصريح لكشك داخل كردون المشروع، دون موافقة الجمعية العمومية وبالمخالفة لرأي أغلبية السكان واتحاد شاغلين عمارات منتصر (ب).
والمخالفة الأخيرة هى عقار تم بناؤه مخالفا وسد أحد الشوارع المؤدية إلى عمارات منتصر.

وقال «منصور»: «نص قانون التعاون الإسكاني الصادر في 5/3/1981 مادة ( 5 ) على الآتي يحظر على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان التصرف في العقارات التي تنشئها أو تحصل عليها لغير اعضاء الجمعية إلا بقرار من الجمعية العمومية بعد اخذ راي الجهة الادارية والاتحاد».

وأضاف؛ أن العقد الموقع بين الجمعية والسكان نص على نصيبهم في أرض المشروع، وما يحدث هو تعدٍ على حقوقهم، وقام السكان سابقًا بالشكوى مرارًا وتكرارًا، و فور تشكيل اتحاد الشاغلين، قام الاتحاد بإرسال العديد من المخاطبات في نفس السياق، إلا أن مسؤولى الجمعية تجاهلوا خطاباتهم.

وكان النائب قد تقدم بطلب إحاطة فى شهر مايو الماضى لحل تلك الإشكالية ومحاسبة المسئولين عن تلك الاخطاء، وجاء حينها رد اللواء وليد البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، قائلًا إن الهيئة ستشكل لجنة لفحص الشكوى، وسيتم الرد على النائب خلال أسبوعين، لافتًا إلى وجود اكثر من 3500 جمعية، وبهم العديد من المشاكل والمخالفات ويتم التعامل معها، إلا أن الهيئة لم تفى بوعدها، فتقدم النائب مرة اخرى بطلب إحاطة، سيتم مناقشته اليوم بلجنة الادارة المحلية .

وطالب منصور بإحالة الأمر إلى التحقيق والنيابة باعتباره تعدي واضح على القانون.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy