قالت دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديت الصناعة: إن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وضعت استراتيجية وطنية لتوطين الصناعة، وتستهدف الخطة تستهدف مواجهة المشكلات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإزالة كافة العراقيل التي تواجه كافة الصناعات خاصة صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية لتوطين الصناعات في مصر، وكذلك الصناعات المكملة لصناعة السيارات كصناعة بطاريات السيارات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن، استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية، وطلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وأيضًا طلب حول استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، ويحضر الجلسة ممثلًا عن وزارة الصناعة: المدير التنفيذي لمركز نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، رئيس قطاع شئون الصناعة، استشاري الإدارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وبالنسبة للسيارات الكهربائية قالت مني قطب: نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل: إن الحكومة هيئت البيئة التشريعية اللازمة للسيارت الكهربائية، والكرة الان في ملعب المصنعين، وستقدم الوزارة حوافز لصناعة مركبة خفيفة بأربع عجلات بديلا للتوك توك. كما كشفت قطب: “لدينا 3 مليون توك توك في مصر، تستهلك وقود بمليارات الدولارات”، والدولة قالت: سيتم إحلال العربات الجديدة مكان التوك توك الذي سيخرج من العمل ويحل مكانه السيارة الخفيفة.
قال صبري الشافعي استشارى الادارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية: إنه تم حصر عدد المصانع المتعثرة والتي بلغت نحو 13 ألف مصنع بشكل تقريبي، مشيرًا إلى أن الفريق كامل الوزير وجه اتحاد الصناعات بالعمل على حل مشكلات ما يزيد عن 50 مصنعا مع البنوك، علاوة على الاستجابة لتكليفات رئيس الجمهورية بتكليف وزارة الصناعة والبنك المركزي بإنشاء صندوق لدعم المصانع المتعثرة.
وأشار إلى استمرار وزارة الصناعة فى نهجهًا بمواصلة اللقاءات مع مستثمري كافة المناطق الصناعية بمختلف المحافظات، وكذا اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، مؤكدًا أن ما يتم من معالجة للمشكلات يتم اتخاذها انعكاسا لمشاكل المستثمرين والتي أبرزها المطالبة بتوحيد جهة الولاية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية وتحصيل جميع الرسوم للقطاع الصناعي، وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية.
وفيما يخص الأراضي الصناعية كشف “الشافعي” أن وزير الصناعة وجه بإقامة مناطق جديدة وتوحيد جهة الولاية للتنمية الصناعية للأراضي الصناعية ما يجاوز 3500 قطعة أرض، لافتًا إلى أنه جاري التفاوض علي 4 مناطق أخرى تتجاوز مساحته الـ10 مليون متر مربع.
التعليقات متوقفه