رئيس البرلمان: دستور 2014 أول دستور يتحدث عن التعويض في الحبس الاحتياطي ولا مجال للمزايدات

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: إن دستور 2014 هو أول دستور يتحدث عن التعويض في الحبس الاحتياطي، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب  أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد جبالي: “دستور 1923 لم ينص على هذا الأمر ولا غيره من الدساتير السابقة”، وشدد رئيس البرلمان في كلمته: “لا يجب المزايدة ولا مجال لها، ويُحسب لدستور 2014 التأكيد على هذا الأمر، قائلًا: “إن دستور 2014 دستور تقدمي”.

جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبدالعليم داود بشأن قوله إن الدساتير السابقة نصت على التعويض عن حالات الحبس الاحتياطي.

من جانبه قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية: “نحن أمام تجربة جديدة وخطوة تقدمية، وأول مرة يقرر الدستور المصري التعويض على الحبس الاحتياطي، وواضع الدستور يعلم أن بطلان الإجراءات لا تستحق التعويض، وخاصة وأن من يتحمل التعويض هو الخزانة العامة للدولة في كل الأحوال”.

وقال فوزي: إن الحالات التي حددتها اللجنة للتعويض عن حالات الحبس الاحتياطي واضحة وتتسق مع كافة الحالات، وتُركت لتقدير القاضي وفقًا لملابسات كل حالة على حدة، ولا ينطبق على ذلك حالة بطلان الإجراءات على سبيل المثال.