تقدم النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوزراء لتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن “عدم تحقق المنطقة الاقتصادية لقناه السويس في بورسعيد والإسماعيلية والسويس الأهداف المنشودة”.
وقال الناءب: أنشئت الهيئة الاقتصادية لقناه السويس بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنه 2015 والذي ينص على إنشاء الهيئة الاقتصادية لقناه السويس واعتبارها منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصه وإلحاق ست موانئ مصرية للمنطقة الاقتصادية وذلك وفق مميزات وحوافز لجذب الاستثمارات واستغلال الميزات الجغرافية وموقع قناة السويس لأضافه مميزات تنافسية أكبر، وقد تم إضافه الموانئ المصرية لكي تكون ظهير لوجيستي بحري لحركة الصادرات والواردات داخل المشروعات التي ستقام بهذه المنطقة.
وحتى الآن لم تحقق المنطقة الاقتصادية لقناه السويس في بورسعيد والإسماعيلية والسويس الأهداف المنشودة، والتي أقيمت من أجلها، وذلك من واقع أهداف المنطقة الاقتصادية وما يحدث على أرض الواقع، والأكثر اهمية هي واقع الموانئ الست والتي تمت اضافتها للهيئة الاقتصادية والتي تحقق دخلًا من واقع انها موانئ فقط وليس من واقع تقاس المنطقة الاقتصادية، وميناء شرق بورسعيد (وتوجد به شركة قناة السويس للحاويات وميناء السخنة) كانا يعملان قبل إنشاء الهيئة ويحققان مؤشرات إيجابية قبل عمل الهيئة، وأصبحت الهيئة في مؤشراتها وحساباتها الختامية تعتمد في نتائج أعمالها على هذين الميناءين كمؤشر لتطور الأداء.
وطالب النائب من الهيئة الاقتصادية لقناه السويس الرد على نتائج تسويق المنطقة الاقتصادية من مشروعات قائمة بالفعل وليست بروتوكولات، وعلى قيامها بالربط بين الاستثمارات وحركة الموانئ وما خطتها لاستغلال الموانئ التابعة لها لكي تحقق الأهداف المنشودة، وبعد دراسة الأداء المقارن لموانئ الهيئة الاقتصادية يجب دراسة إمكانية عوده الموانئ التابعة لوزارة النقل لتحقيق خطة استراتيجية متكاملة لتطوير الموانئ المصرية.
التعليقات متوقفه