تراجعت صادرات القطن المصرى إلى 20 ألفا و300 طن، مقارنة بـ30 ألفا و594 طنًا خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل تراجعًا بنسبة 33% ، بحسب بيانات معهد بحوث القطن.
كما تراجع مستوى بيع القطن الزهر للشركات إلى أدنى مستوى له فى شهر فبراير الماضي، حيث وصل إلى 5% فقط من الكمية المتبقية من محصول الموسم الماضى ، إذ تم بيع 23.7 ألف قنطار من إجمالي 486 ألف قنطار، حسب بيانات معهد بحوث القطن .
وقد شهد موسم تسويق القطن الموسمى الحالى عزوف العديد من الشركات عن المشاركة في المزادات، بسبب انخفاض أسعار القطن عالميا إلى 8 الاف جنيه مقابل 12 ألف جنيه للقطن المحلي، ما دفع شركات الأقطان المحلية إلى التقدم بمذكرة إلى مجلس الوزراء في شهر ديسمبر الماضي، طالبت فيها وزارة المالية بتحمل 2000 جنيه من سعر الضمان الذى حددته الوزارة كسعر استرشادى مسبقًا، لتمكين الشركات من شراء القطن من المزادات.
ومنذ بداية الموسم فى شهر سبتمبر حتى الان، لم يتم تحديد آلية تسويق الكميات المتبقية، التي تُقدر بـ462.3 ألف قنطار حسب بيانات المعهد، ومن المتوقع أن يتم التعامل مع هذه الكميات بطرحها في مزاد استثنائي أو بيعها مباشرة لصالح شركة مصر لحليج الأقطان .
يصل إجمالي الكميات التي تم بيعها منذ بداية موسم التسويق إلى نحو مليون قنطار، تم تسويقها من خلال 8 مزادات، بينما وصل حجم الإنتاج الكلي للموسم الحالي إلى 1.5 و1.8 مليون قنطار، وذلك بعد زراعة 311 فدانا وبناء على ذلك شهدت أسعار بذور القطن تراجعا خلال الموسم الحالي لتسجل1200 جنيه للطن مقابل 1500 جنيه الموسم الماضي عند الزراعة.
فيما حذر مقرح البلتاجى رئيس مصدري الأقطان الأسبق فى وقت سابق من هروب بعض المزارعين من زراعة القطن العام القادم
وطالب الحكومة بسرعة التدخل واتخاذ إجراءات عاجلة لبيع القطن لعزوف التجار عن شرائه ولدعم المزارعين وتعويضهم عن الفارق في الأسعار، مبينا أن تجاهل الأزمة قد يؤدي إلى تراجع زراعة القطن بشكل حاد خلال السنوات المقبلة، مما سيؤثر على الاقتصاد الزراعي بشكل عام. وشدد على وجود ضرورة لتوفير حوافز مالية للفلاحين، إلى جانب خفض أسعار الفائدة على القروض الزراعية، بالإضافة إلى وضع آلية تسويقية أكثر استقرارًا لضمان استمرار المزارعين في زراعة القطن وعدم تراجع الإنتاج.
التعليقات متوقفه