نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم حلقة نقاشية تحت عنوان “بيئة تشريعية أكثر حماية للنساء”، وذلك ضمن مشروع “معًا لمناهضة العنف ضد المرأة”.هدفت الحلقة تسليط الضوء على القوانين التي تعيق تحقيق العدالة للنساء، ومناقشة سبل تعديلها لضمان بيئة قانونية أكثر إنصافًا وحماية.
أكد المشاركون في الحلقة النقاشية من الخبراء والمتخصصين في القانون والتشريع،ضرورة سن قانون لمواجهة العنف الأسري.
وأشار إلى أن نصوص قانون العقوبات نصوص عامة وفضفاضة، ولا تشكل رادعًا كافيًا للتصدي لأشكال العنف على مستوى الأسرة.
فيما قدم طاهر أبو النصر المحامى بالنقض طرحًا لأهم ملامح المذكرة القانونية الخاصة بتقييد استخدام المادة 17 من قانون العقوبات، و المادة 60، لما لهما من تأثير سلبي على الحماية القانونية للنساء وإفلات الجناة من العقاب.
كما استعرض المستشار معتز أبوزيد السوابق القضائية التي ساهمت في تقييد بعض النصوص القانونية، ومدى توافقها مع العدالة الاجتماعية والقانونية .
وتحدثت النائبة مها عبدالناصر عن دور البرلمان في تبني إلغاء مثل هذه النصوص القانونية للتصدى لظاهرة العنف ضد النساء .
وطالب الحضور بضرورة سن قانون جديد لمناهضة العنف ضد المرأة بحيث ينص القانون على تعريف موسع للعنف .
وأوصت الحلقة النقاشية بضرورة قيام وزارة التضامن بعمل دورات تدريبية للقائمين على دور المعنفات حتى تستطيع التعامل مع السيدات التى تتعرض للعنف .
وأكدت على تدريب القضاة ووكلاء النيابة على كيفية التعامل مع النساء المعنفات وضرورة الإطلاع على قانون الطفل والمواثيق و الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التى وقعت عليها مصر وأصبحت بمثابة القوانين والدستور.
كما أكد الحضور على أهمية النص فى منع الايذاء البدنى للنساء كما تم منع الايذاء البدنى للاطفال في المدارس ، وإعادة النظر في المحتوى التعليمي والإعلام لعدم الترويج للعنف ضد المرأة وكأنه أمر معتاد مسلم به.
التعليقات متوقفه