“أزمة الليرة التركية: 12 مليار دولار لوقف الانهيار بعد اعتقال إمام أوغلو”

حسب تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايم أنفق البنك المركزي التركي حوالي 12 مليار دولار للدفاع عن الليرة في تدخل قياسي بعد أن أدى اعتقال الرئيس رجب طيب أردوغان لمنافسه السياسي إلى أزمة سياسية أخافت المستثمرين وتسببت في انهيار العملة.

وأشار التقرير أنه تم  أنفق البنك 11.5 مليار دولار لدعم العملة يوم الأربعاء بعد اعتقال عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وهو أبرز قائد في المعارضة السياسية التركية، وفقاً لشخص مطلع على الأمر وحسابات استناداً إلى بيانات رسمية من مؤسسة بوروميكشي للأبحاث والاستشارات.

 

كان التدخل أكبر بحوالي أربعة أضعاف من أي تحرك مماثل سابق في السجلات الرسمية للبنك. وجاء ذلك بعد انخفاض الليرة بنسبة تصل إلى 11% مقابل الدولار الأمريكي لتصل إلى مستوى قياسي منخفض يوم الأربعاء، حيث أثار تحرك أردوغان ضد إمام أوغلو تدافعاً للخروج من الأسواق التركية.

 

وقال مصرفي تركي إن المسؤولين “فقدوا السيطرة” على السوق في وقت مبكر من يوم الأربعاء، مضيفاً أن ذلك “ترك ندبة” على ثقة المستثمرين.

كما لاحظ بنك جي بي مورغان تشيس، وهو لاعب رئيسي في تمويل الأسواق الناشئة، أن “سيولة الليرة تأثرت وسط تدفقات خارجية كبيرة” يوم الأربعاء.

رفض البنك المركزي التعليق.

يقول المحللون إن البنك المركزي من المحتمل أنه استمر في التدخل في السوق يومي الخميس والجمعة.

اتخذ صانعو السياسات خطوات أخرى لتهدئة الأسواق هذا الأسبوع، بما في ذلك عقد اجتماع طارئ للبنك المركزي يوم الخميس تم فيه زيادة سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة في محاولة للحفاظ على المدخرين المحليين في حسابات الليرة بدلاً من التحول إلى الدولار.

أدت هذه الإجراءات إلى تخفيف انخفاض الليرة، مما ترك العملة منخفضة بنسبة 3% للأسبوع، على الرغم من أن مؤشر بورصة إسطنبول 100 انخفض بنحو 8% يوم الجمعة في أسوأ أسبوع له منذ عام 2008.

كان من المتوقع أن يترشح إمام أوغلو – الذي ظهر كأخطر منافس سياسي لأردوغان خلال عقدين من الزمن في السلطة – كمرشح رئاسي لحزب الشعب الجمهوري المعارض (CHP)، الذي كان يأمل في إجبار إجراء انتخابات مبكرة.

أثار الاعتقال أياماً من الاضطرابات، مع دعوة حزب الشعب الجمهوري لمزيد من الاحتجاجات في عطلة نهاية الأسبوع. ندد أردوغان يوم الجمعة بالمظاهرات واصفاً إياها بأنها “إرهاب الشوارع”.

تمثل الاضطرابات السياسية هذا الأسبوع انتكاسة كبيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي بدأ بعد إعادة انتخاب أردوغان في عام 2023.

البرنامج الذي يقوده محمد شيمشك، وهو مصرفي سابق في ميريل لينش، يهدف إلى القضاء على أزمة التضخم المستمرة في تركيا واجتذاب المستثمرين الذين فروا على مدى العقد الماضي مع انزلاق الرئيس نحو الحكم الاستبدادي واتباع سياسة نقدية غير تقليدية.

تضمن برنامج شيمشك زيادات هائلة في أسعار الفائدة – عكس إصرار أردوغان السابق على بقاء الأسعار منخفضة رغم التضخم الجامح – وزيادات في الضرائب.

وقد أظهر البرنامج بعض علامات النجاح مع انخفاض التضخم إلى 39% من أكثر من 85% في أواخر عام 2022. كما أعادت تركيا بسرعة بناء مخزونها من العملات الأجنبية بعد أن استنفدت مع سعي حكومة أردوغان لدعم الاقتصاد والليرة قبل انتخابات عام 2023. ارتفعت احتياطيات العملات الأجنبية الإجمالية إلى ما يقرب من 100 مليار دولار، قبل تدخلات هذا الأسبوع، من حوالي 57 مليار دولار في منتصف عام 2023.

ظل المستثمرون على المدى الطويل حذرين بشأن الاستثمار في الأصول التركية بسبب المخاوف من أن أردوغان سيعود إلى السياسات الاقتصادية غير التقليدية، كما فعل في الماضي.

لكن صناديق التحوط والمستثمرين الآخرين الذين يسعون للاستفادة من أسعار الفائدة التي تزيد عن 40% قد وضعوا حوالي 35 مليار دولار في ما يسمى بـ “صفقات الحمل”، عندما يقترض المتداولون بعملات منخفضة العائد للرهان على عملات ذات عائد مرتفع، وفقاً لبنك جي بي مورغان.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy