أهالي شرق شبرا الخيمة تستغيث لإنقاذ نادي الكابلات

منذ الثالثة صباح يوم أمس الثلاثاء واصل سكان حي شرق شبرا الخيمه ، وسكان  الجهات المعنية بإيقاف أعمال الهدم وإنقاذ  النادي الذي يعد المتنفس الوحيد لسكان مساكن شركة الكابلات والمناطق  المجاورة بحي شرق شبرا الخيمه

وحسب مصادر للأهالي تم التواصل مع المهندس ايمن عطيه وقيادات الجهاز التنفيذي والتنسيق مع اثنان من نواب المنطقة للتدخل ووقف هدم النادي ، وأكدت المصادر  أنه صدر حكم قضائي من القضاء الإداري  قام بإلغاء قرارات بيع الأراضي وأكدت ملكية الدولة لها  ولكن في ظروف غامضة تم تسليم نادي الكابلات للمشترين واعطائهم رخصه هدم وحسب وصف سكان المنطقة  الإجراءات التي حدثت تحمل شبهات كثيرة.

تاريخ بناء الإسكان الصناعي

تم انشاء مجلس مدينة خدمات  شبرا الخيمة لشراء وبناء  مناطق سكنية متكاملة للعاملين في شركات قطاع الأعمال في المنطقة ، وخصم قيمة الأراضي والمباني السكنية من رواتب العاملين وكانت المنطقة تتضمن أيضا منافذ تجارية تم بيعها وتاجيرها بشكل وصفه السكان أنه ليس لديه اي أرضية قانونية

نادي الكابلات

كان النادي منصة رياضه متكاملة تقام عليه الأنشطة الرياضية المختلفة ، ومنها دوري الشركات ولكن بعد خصخصة الشركة في التسعينات سعت إدارة الشركات المتتالية لمحاولات بيع اراضي حتي صدرت قرارات جمعية عمومية بالموافقة على بيع اراضي ومتخللات وانتصر القضاء المصري لسكان المنطقة وابطل  هذه القرارات وأكد علي ملكية الدولة

ومنذ صدور الحكم شهد السكان اعمال ترهيب وإجبار العاملين علي دفع مبالغ مالية مقابل تملك وحدات الإسكان رغم ثبوت ملكية الدولة لها

ووصفت أحد السيدات بالمنطقة أنهم تحت ضغط وترهيب مستمر لأن من قاموا بشراء تلك الأراضي من الأثرياء ولهم نفوذ قوي وعلي حد قولها ” ملناش غير ربنا” ودا حق عيالنا الي بيتنهب  ولما بيجي حد في الحي كويس وفاهم في  حي شرق بيتم تغيره.

الاراضي الصناعية

وعقب ثورة يناير اخذت المناطق والأراضي الصناعية في مدينة شبرا الخيمة في التقلص والتحول الي مباني وأبراج فاخرة رغم محدودية الأراضي الصناعية في المدينة المقتظة بالسكان والتي يحتاج سكانها الي أماكن عمل أو أماكن لعمل مصانع صغيرة ، ولكن خلال الفترة الماضية هذه الأراضي نهبت وتم هدم عدد كبير من المنشآت الموجودة بها وتحويلها إلي فراغات من أجل بيعها كارض للبناء ، واستمرار لسياسة الأمر الواقع

لم يكن حكم شركة الكابلات هو الحكم الوحيد الذي صدر بملكية الدولة بأراض تلك الشركات ومساكنها ، حيث صدر حكم من محكمة النقض بملكية الدولة لمساكن ابو زعبل وغيرها من الأحكام التي انتصر فيها القضاء المصري لسكان تلك المناطق وحافظ على حق الدولة في أملاكها.