صافي الدين العام للحساب الختامي 23\2024: 11.5 تريليون مقارنة بـ6.8 تريليون جنيه للعام المالي السابق

قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب فخري الفقي: إن صافي الدين العام وفق الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، بعد طرح ودائع الحكومة لدى البنك المركزي 11.5 تريليون جنيه، مقارنة بـ6.8 تريليون جنيه للعام المالي السابق عليه.

وتابع الفقي خلال الجلسة العامة اليوم: “صافي الدين المحلي يمثل النسبة الأكبر من الدين العام، ثلثي الدين أو 67% من الدين العام المحلي والأجنبي”، موضحًا أن الدين الخارجي يبلغ الثلث، أو نحو 33% وفق الحساب الختامي الذي يناقشه مجلس النواب اليوم.

ولفت إلى أن صافي الدين العام لأجهزة الدولة 82.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 85% من العام المالي السابق مباشرة، معتبرًا أنه “انخفاض إيجابي”.

وقال الفقي: “يوجد 659 مليار جنيه ديون مستحقة للحكومة لدى الغير”، موضحًا أن ضرائب الدخل والقيمة المضافة والضريبة الجمركية تمثل 70% من إجمالي هذه المستحقات، وشدد على أن تحصيل هذه المتأخرات واجبة التحصيل، وقال “يمكن إذا ما حُصلت تخفف العجز الكلي للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة نحو 47 مليار جنيه فقط”.

وبحسب نتائج الحساب الختامي لموازنات الهيئات الاقتصادية يبلغ العدد 59 هيئة اقتصادية مقارنة ب 55 هيئة في للعام المالي السابق عليه.

وقال الفقي “أسفرت الحساب الختامية لهم عن أن 45 هيئة شهدت تحسنًا ملحوظًا، والأرباح تحققت في 41 هيئة، بصافي ربح 236 مليار جنيه و4 هيئات أخرى حققت توازن بين الإيرادات والمصروفات”.

وأضاف: “بالمقارنة بالعام الماضي كان 39 هيئة اقتصادية عامة رابحة بصافي ربح أقل بلغ حينها 192 مليار جنيه”.

وقال الفقي “كما أسفرت نتائج أعمال 14 هيئة عامة اقتصادية بنحو 14 مليار جنيه في السنة المالية محل المناقشة مقارنة في السنة السابقة 16 هيئة عامة خاسرة. عدد الهيئات الاقتصادية انخفض وهو تحسنًا ملموسًا”.

كما كشف رئيس لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة: أثناء عرض الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي 2023 /2024، بلغ صافي الدين العام بلغ 82,1 % من إجمالي الناتج الإجمالي، مقارنة بنسبة 85 % في العالم المالي السابق عليه مباشرة .

وأضاف: أن ديون الحكومة المستحقة لدى الغير بلغت 659 مليار جنيه، وبلغت المتأخرات الضريبية  458 مليار جنيه ، من إجمالي المستحقات الحكومية لدى الغير بنسبة 70% .

واستكمل الفقي: تشير اللجنة إلى أن تحصيل هذه المتأخرات الضريبية سيؤدي إلى أن ينخفض العجز الكلي للحساب الختامي إلى 47 مليار جنيه بدلا من 505 مليار جنيه.