قال النائب عبد المنعم إمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل: إن تعديل قانون الإيجار القديم “مستفز في وقت شديد الصعوبة”.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة؛ “رغم إنني مالك وصاحب مصلحة أقول: إن جدي ووالدي خدوا خلوات كبيرة جدا وكانوا عارفين أنها لأولادهم وأحفادهم”.
وتابع إمام: “نتكلم عن حاجة فيها تشريح اجتماعي أقل تقدير مليون و200 ألف أسرة”، مشددًا: “لا يمكن المساس بالعلاقة المتعلقة بالشقق السكنية”.
واستطرد مستنكرًا: “ناس مضوا عقود إيجار في 1995 والمستأجر الأصلي عايش دفع خلو محترم دلوقتي جاي بكل بساطة اقوله بعد 5 سنين طالع! لو الحجة الأسعار يبقى عقود الحكومة مع مطورين أو رجال أعمال تراجعها لاختلاف الأسعار”، وحذر “بنفتح باب كبير جدًا”.
وانتقد النائب الحكومة قائلًا: “نفس الحكومة من سنتين عملت قانون الإيجار للأشخاص الاعتبارية أقل قيمة إيجارية لما جتّ ترفع قالت 5 أضعاف هنا الحكومة تقول 20 ضعف ونلغي بعد خمس سنين!”، موضحًا: الفارق “الأشخاص الاعتباربة ده تجاري وجهات حكومية وهيئات اقتصادية”.
وطالب الإنطلاق في زبادات الأجرة بالحد الذي ألزمت به الحكومة نفسها، وقال: إن “الشقق اللي الناس ساكنة فيها لن اقترب بأي شكل من إنهاء العلاقة ولازم اشجع الطرفين يتفاوضوا مع بعض الموضوع قابل للتفاوض لان كم حالات كثيرة مؤجرة من 1995”.
ودعا إمام؛ أن يكون قيمة معاش تكافل وكرامة حد أقصى للزيادة، ثم استفسر النائب أحمد السجيني فشرح إمام؛ أنه يقصد وضعه حد أدنى.
وبشأن الشقق المغلقة للمصريين في الخارج قال إمام: “ما ينفعش أقوله هنهي لأنه مقفول، عندي شهادة تحركات أعرف أجيبها ونتأكد إنه مسافر”.
وأكد أن الإيجار التجاري والإداري غير السكن والمأوى، وردًا على استفسار وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي عن أسباب التمييز قال إمام: “نميزه لأنه مأوى”.
وطالب إمام بالزيادة في قيمة الإيجار كل 3 سنوات وليس سنويا.
وطالب بتفعيل وتسهيل شروط وضوابط التمويل العقاري والتأجير التمويلي.
التعليقات متوقفه