بحضور منظمات المجتمع المدني.. استعراض التشريعات الداعمة لحقوق الإنسان بالاجتماع الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في ثاني جلسات الاجتماع الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وبحضور منظمات المجتمع المدني، وذلك برئاسة السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت.

‎

عُقد الاجتماع بمشاركة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، المستشار عدنان فنجري وزير العدل، المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور وائل محمد عبد الرازق، أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة، وذلك وفي ضوء الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني المصرية باعتبارها شريكًا أساسيًا في جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما تمتلكه من خبرات ميدانية ومساهمات فاعلة، خُصصت جلسة ضمن الاجتماع بمشاركة ممثلين عن عدد من منظمات المجتمع المدني، حرصًا من اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على مواصلة التواصل البنّاء مع هذه الكيانات والاستماع إلى ارائها وتوصياتها بشأن القضايا التي تندرج ضمن اختصاصات اللجنة.

ممثلون ومنظمات المجتمع المدني 

شارك في الاجتماع من منظمات المجتمع المدني، النائب طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الأستاذ هاني إبراهيم فهمي، رئيس مؤسسة المحروسة للتنمية، سعيد عبدالحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار والتنمية، صلاح أحمد هاشم عبد الحافظ، رئيس الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية، شادي عبدالكريم، مدير مؤسسة الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، أحمد بدوي، مدير المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين، عبد الجواد أحمد عبدالجواد، رئيس المؤسسة العربية لدعم المحاكمة العادلة، النائب أحمد فتحي، المؤسس المدير التنفيذي لمؤسسة ملتقى شباب القادة، عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ميرنا شلش، رئيس مؤسسة شركاء من اجل الشفافية، أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان

‎وقد رحّب الوزراء بانعقاد جلسة الحوار مع ممثلي المجتمع المدني، مؤكدين أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على ترسيخ الشراكة الوطنية مع منظمات المجتمع المدني، وتعزيز دورها في دعم جهود التنمية وتطوير البيئة العامة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر

‎وخلال الاجتماع، تم استعراض أبرز التطورات الإيجابية التي شهدها ملف حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها إطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان بمصر، وتفعيل آلية الحوار الوطني التي تضم مختلف أطياف المجتمع، إلى جانب إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، واعتماد عدد من التعديلات التشريعية المهمة، أبرزها قانون الإجراءات الجنائية الذي أُقرّ نهائيًا في مجلس النواب، فضلاً عن الإنجازات المحققة في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق المرأة، والشباب، وكبار السن، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة

‎كما استمع الوزراء إلى مداخلات ومقترحات ممثلي منظمات المجتمع المدني، حيث دار حوار تفاعلي بنّاء حول سبل تعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ودعم الدور الحيوي الذي يضطلع به المجتمع المدني، في إطار من الشراكة والتكامل نحو تطوير المنظومة الحقوقية بوصفها عملية تراكمية تتطلب جهداً وطنياً مشتركًا ومستدامًا.