برلماني: البدء في حصر وحدات الإيجار القديم يتطلب ضمانات واضحة وآليات لحماية استقرار الأسرة المصرية
وأوضح النائب: أن نجاح هذه الخطوة المحورية يعتمد بشكل أساسي على المنهجية التي ستتبعها لجان الحصر، مطالبا الحكومة بضرورة وضع إطار عمل واضح لهذه اللجان يراعي في المقام الأول البعدين الاجتماعي والإنساني، مشددا على أن الهدف لا يجب أن يقتصر على الحصر العددي للعقارات والوحدات، بل يجب أن يمتد ليشمل دراسة شاملة للحالة الاجتماعية والاقتصادية للقاطنين بهذه الوحدات، وتحديد الفئات الأكثر احتياجا وغير القادرة، وكبار السن، لضمان عدم تعرض أي أسرة لخطر التشرد أو عدم الاستقرار.
وفي هذا السياق، طالب عضو مجلس النواب الحكومة بضرورة ترتيب الأولويات، بحيث يتزامن عمل لجان الحصر مع تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان “بديل الإيجار القديم” التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية. وأضاف قائلًا: “إن توفير البديل السكني الآمن والملائم هو حجر الزاوية لنجاح أي حل لهذه القضية، فلا يمكن الحديث عن تعديل الأوضاع القائمة دون أن تكون الدولة قد وفرت بالفعل وحدات سكنية لائقة بأسعار مدعومة وآليات تمويل ميسرة للفئات التي سيثبت البحث الاجتماعي استحقاقها للدعم، وذلك لضمان تحقيق انتقال سلس وآمن يحفظ كرامة المواطن المصري”.
وأكد النائب ضرورة متابعة كافة الإجراءات الحكومية في هذا الشأن، والعمل على أن تكون أي قرارات مستقبلية نابعة من دراسات واقعية ومبنية على أسس من العدالة الاجتماعية، بهدف الوصول إلى حل جذري ومستدام يغلق هذا الملف التاريخي بما يحقق الاستقرار للمجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

التعليقات متوقفه