وقال السلاب: إن هذا القرار يعكس رؤية حكيمة واستباقية من الحكومة، ويهدف إلى إرساء قواعد شفافة وعادلة لتخصيص الأراضي الصناعية، مما يحد من الممارسات الاحتكارية ويدعم صغار المستثمرين ورواد الأعمال. كما أن تلك الضوابط تضمن توجيه الأراضي نحو المشروعات التي تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل كريمة للشباب.
وتابع، أن أهمية تلك الضوابط للقطاع الصناعي والاقتصاد المصري، كبيرة جدا، من بينها تحفيز الاستثمار، حيث توفر بيئة استثمارية أكثر جاذبية وثقة، مما يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ استثمارات جديدة في القطاع الصناعي.
وأضاف، أيضًا سيؤدى ذلك إلي زيادة في حجم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يعزز الميزان التجاري للدولة. كذلك ستؤدي المشروعات الصناعية الجديدة إلى خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يساهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار إلي أن منح أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خطوة هامة حيث تُعدّ العمود الفقري للاقتصاد، مما يساهم في نموها وتوسعها.
وتابع السلاب، كذلك أرى أن الضوابط تتضمن آليات واضحة لتخصيص الأراضي، مما يحد من البيروقراطية ويضمن الشفافية والعدالة في الإجراءات. وتلك الصوابط تمثل رسالة قوية من الدولة المصرية بأنها عازمة على دعم القطاع الصناعي وتذليل كافة العقبات التي تواجهه، داعيا جميع المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرصة الذهبية، والمساهمة بفعالية في بناء مستقبل صناعي واعد لمصر.
التعليقات متوقفه