برلماني: المبادرات التمويلية منخفضة التكلفة ركيزة أساسية للنهوض بالصناعة ومضاعفة الإنتاج والتصدير

وشدد على أن مضاعفة الطاقات الإنتاجية وتشجيع المصانع على العمل بكامل طاقاتها من شأنه إحداث طفرة حقيقية في معدلات التصدير تحقيقا لمستهدفات الحكومة للوصول بالصادرات إلى 140 مليار جنيه بحلول 2030.

وأشار إلى أن تحمل الخزانة العامة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة ضمن المبادرة يمثل رسالة واضحة من الحكومة على حرصها لتخفيف الأعباء التمويلية عن المستثمرين، ودعم المصانع القائمة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية والأكثر قدرة على توفير فرص العمل للشباب.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لجهود الدولة في توسيع قاعدة الإنتاج الصناعي والزراعي، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ مزيد من الاستثمارات في بيئة عمل محفزة وتنافسية، مشيدا بتوجيهات القيادة السياسية والحكومة في هذا الشأن، وأيضا دور الفريق كامل الوزير في تبني سياسات اقتصادية داعمة للإنتاج المحلي والتصنيع.

وأكد النائب أن المبادرات منخفضة التكلفة تمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، داعيا إلى استمرار التنسيق بين الوزارات المعنية والقطاع المصرفي لضمان سرعة تنفيذ المبادرة ووصول التمويل إلى مستحقيه من المصنعين والمستثمرين الجادين.