تأخير صرف التعويضات مخالف للدستور.. منصور: أكثر من 5 سنوات تأخير والحكومة لا تبالي
تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بسؤال عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين (الري، المالية، الأوقاف، الإسكان، التخطيط، التنمية المحلية، النقل، العدل، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة)، بشأن تأخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة في عدد من المناطق بعدة محافظات، من بينها محافظة الجيزة، رغم صدور قرارات الإزالة الخاصة بها منذ أكثر من خمس سنوات.
وقال النائب إن التعويضات ما زالت متأخرة، وهو ما دفع قطاعًا من المواطنين إلى بيع ممتلكاتهم لمواجهة أعباء الحياة، مشيرًا إلى أن بعض من حصلوا على تعويضات لم يتقاضوا التعويض العادل المنصوص عليه في الدستور. كما أوضح أن عدداً من المتضررين أصيبوا بأمراض نتيجة تدهور أوضاعهم الأسرية، بعدما تحولوا من ملاك إلى مستأجرين لا يجدون ثمن إيجار وحداتهم.
وأضاف منصور أن تقاعس عدد من الوزارات وعدم وجود تنسيق بينها أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين.
وطالب النائب بموافاته بالبيانات التالية:
-
المشروعات التي تم تنفيذها أو الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة والتي تضمنت قرارات نزع ملكية للمنفعة العامة.
-
عدد الوحدات (السكنية أو الإدارية أو التجارية) الصادر لها قرارات نزع ملكية.
-
عدد الوحدات التي صدر لها قرار نزع ملكية وتم صرف كامل التعويضات لأصحابها.
-
عدد الوحدات التي لم يتم صرف مستحقاتها كاملة حتى الآن، مع بيان مواعيد الصرف وقيمة المستحقات المتبقية.
-
أسباب تأخر صرف التعويضات لمدة تجاوزت خمس سنوات، وتحديد الجهة المسؤولة عن هذا التأخير.
وأكد منصور أن الحكومة لم تلتزم بتعهداتها الصادرة في أغسطس 2024 بصرف تعويضات مشروعات الإسكان بالجيزة خلال ثلاثة أشهر، حيث مر حتى الآن 18 شهرًا دون صرف التعويضات، رغم قيام وزارة الإسكان بتحويل المبالغ إلى مديرية المساحة بالجيزة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، والتي وصفها النائب بأنها «تضرب بقرارات مجلس الوزراء عرض الحائط».
واختتم النائب بيانه بالمطالبة بسرعة موافاته بالبيانات المطلوبة، مؤكدًا أن ما يحدث يمثل فشلًا حكوميًا في تطبيق القانون ومخالفة صريحة للمادتين (35) و(78) من الدستور المصري.

التعليقات متوقفه