بعد التحرك البرلماني بشأن شبهة تعارض المصالح.. تسوية وضع مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة

في أعقاب طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بشأن شبهة الجمع بين منصب مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة وعضوية مجالس إدارات شركات مساهمة، تم اتخاذ خطوات رسمية لتسوية الوضع القانوني بما يتسق مع قواعد الحوكمة ومتطلبات الإفصاح.

وكان طلب الإحاطة قد أثار تساؤلات حول مدى توافق هذا الجمع مع القوانين المنظمة، في ضوء ما أظهرته الإفصاحات من استمرار بعض الارتباطات داخل كيانات استثمارية، وهو ما قد يثير شبهة تعارض المصالح ويستدعي مراجعة شاملة لضمان الامتثال الكامل.

ووفقًا للإفصاح الرسمي المرسل إلى البورصة المصرية خلال شهر مارس، تم تعديل الصفة داخل مجالس الإدارة والتحول إلى دور غير تنفيذي، بما يعزز الفصل بين المسؤولية التنفيذية العامة وأي أدوار داخل الشركات، ويحد من التداخل المحتمل في المصالح.

من جانبه، ثمن النائب حسين هريدي هذه الخطوة، مؤكدًا أنها تمثل استجابة إيجابية تعكس احترام قواعد الحوكمة والانضباط المؤسسي، وتعزز من مصداقية بيئة الأعمال.

وأشار إلى أن حزب العدل يؤمن بدور البرلمان كسلطة رقابية أصيلة وفاعلة، تستهدف تصحيح المسار وترسيخ مبادئ الشفافية ومنع تضارب المصالح، بما يضمن الإدارة الرشيدة لأصول الدولة ويعزز ثقة المستثمرين في السوق.