عمرو درويش: قانون الإدارة المحلية دستور السلطة التنفيذية ويجب توافق وطني لإقراره

وجه النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لأعضاء لجنة الإدارة المحلية على جهودهم خلال الفصلين التشريعيين السابقين، مشيرًا إلى اطلاعه على الملفات التي تناولتها اللجنة في الفصل التشريعي الماضي.

وأكد درويش خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، أن مصر تمر بمرحلة فارقة، مشددًا على أن قانون الإجراءات الجنائية يعد “دستور الشارع”، بينما قانون الإدارة المحلية يمثل “دستور السلطة التنفيذية”.

وأوضح أن التنسيقية درست النصوص الدستورية الخاصة بالإدارة المحلية، مشددًا على ضرورة التوافق الوطني على مشروع القانون، باعتباره يتعلق بالمحليات كنظام راسخ ومتجذر في مصر. وأوضح أن مشروع القانون المقدم يهدف إلى تحقيق الاستحقاقات الدستورية، وإجراء الانتخابات المحلية، وضبط ضوابط اللامركزية، مع مواد انتقالية لتطبيق النظام اللامركزي والانتقال من المركزية إلى اللامركزية، بالإضافة إلى تحقيق الاستقلالية المالية للمحافظات.

وبشأن المادة 180 من الدستور المتعلقة بالانتخابات المحلية، أشار درويش إلى أن نظام القائمة المطلقة المغلقة يُستخدم لتحقيق النسب المقررة، بحيث تمثل 75% من المقاعد بالقائمة المغلقة و25% بالنظام الفردي. كما شدد على ضرورة وضع رؤية لدمج المدن العمرانية الجديدة وإعطائها تشريعًا وتواجدًا قانونيًا قويًا.

وأعلن درويش أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ستطلق حوارًا مجتمعيًا يشمل جميع الأحزاب السياسية، مؤكدًا أهمية الانتخابات المحلية وضرورة وضع قائمة مغلقة تحقق النسب الدستورية مع إتاحة مقاعد فردية لتمكين غير المدرجين ضمن القوائم المغلقة من المشاركة في التمثيل المحلي.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy