رفض برلماني واسع لمشروع قانون الإدارة المحلية.. والتجمع يدعو لإعادة صياغته عبر لجنة خبراء جديدة
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود شعراوي، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إعلان عدد من النواب رفض مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة.
كما شهد الاجتماع توافق عدد كبير من النواب المشاركين في جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مع مقترح النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بأن يتم تشكيل لجنة تضم خبراء ومتخصصين لدراسة ومناقشة وإعداد مشروع جديد لقانون الإدارة المحلية.
واقترح النائب عاطف مغاوري تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس النواب تضم خبراء، وتستدعي المشروع الذي نوقش في 2020، ويكون أمامها كل مشروعات القوانين والمقترحات وتعقد هذه اللجنة جلسات وتعد مسودة لمشروع القانون، على أن يحدد لها سقف زمني، تكون لجنة فرعية أسوة بقانون الإجراءات الجنائية.
وتابع: نرجو احتراما لوقت مجلس النواب ووقت النواب حتى لا يتحول الأمر إلى مجرد مكلمة، هذا ليس مجالا للمناقشة ومش جايين مكلمة، والحكومة عليها أن تستجيب.
وأضاف المغاوري: “لا نريد أن نفتش في النوايا، ولكن الأمر كأن الحكومة قالت انتوا عايزين مجالس محلية خدوا أهو القانون، هذا ما نشعر به”.ولاقى اقتراح النائب عاطف المغاوري تأييد عدد كبير من النواب في الاجتماع، وبناء عليه وافقت اللجنة على التوصية.
ودعا إلى إجراء مناقشات موسعة لإيجاد صياغة تتوافق مع الدستور وتضمن التوازن المطلوب في التمثيل داخل المجالس المحلية، بينما علّق النائب ضياء الدين داوود ساخراً: “يبقى نعدل الدستور!”.
كما أعلن النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفضه مناقشة المشروع في صورته الحالية، مشيراً إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي شامل قبل اعتماده، مؤكداً أن جميع الهيئات البرلمانية ترفض المشروع الحالي، وأنه يبدو أنه يستهدف أهدافاً أخرى واضحة للجميع.
وشددت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، على أن الحكومة اكتفت “بنفض التراب عن مشروع قانون قديم منذ حكومة الدكتور شريف إسماعيل”، مؤكدة أن الحكومة لم تكلف نفسها بتغيير الفكرة أو تطوير القانون، مكتفية بإعادة تقديمه بعد مرور 10 سنوات.
وانتقد النائب أحمد عبد المعبود، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، إعادة تقديم المشروع الذي أُعد لأول مرة عام 2016، مؤكداً أن التأخير لمدة 10 سنوات غير مبرر في ظل التغيرات الكبيرة التي شهدتها البلاد، مشيراً إلى أن الحكومة لم تقدم تطويراً حقيقياً لمواكبة المستجدات.
وأضاف عبدالمعبود أن مشروع القانون لا يراعي النسب الدستورية الخاصة بتمثيل المرأة والشباب، ويتعارض مع المادة 180 من الدستور، حيث ينص على نسب محددة بواقع 25% للشباب و15% للمرأة، مؤكداً أن النص الحالي “جامد وليس مرنًا”.

التعليقات متوقفه