لجنة زراعة الشيوخ توصي بمراجعة آلية التعويض وتحديث تسعير قروض الإنتاج النباتي
عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ اجتماعًا برئاسة الدكتور محسن البطران لمناقشة اقتراحين برغبة حول قروض الإنتاج النباتي وخدمة المزارعين، بحضور ممثلي الحكومة ووزارة المالية والبنك الزراعي المصري.
وشملت المناقشات مقترح النائب إبراهيم عيسى بشأن تعديل آلية التعويض ومنهجية تسعير قروض الإنتاج النباتي، ومقترح النائب محمد حمزة لإنشاء فرع للبنك الزراعي بمنطقة أبيس في الإسكندرية لخدمة المزارعين والجمعيات الزراعية.
وأوضح النائب إبراهيم عيسى أن ارتفاع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي انعكس على تكلفة قروض الإنتاج النباتي، ما أدى إلى خسائر بنحو 2.5 مليار جنيه للبنك، مؤكدًا ضرورة مراجعة منهجية التسعير لضمان استمرارية دعم القطاع الزراعي.
من جانبه، أكد النائب محمد حمزة أهمية إنشاء فرع للبنك بمنطقة أبيس لتسهيل حصول المزارعين على القروض الزراعية، والادخار، والتسهيلات الائتمانية، فيما شدد ممثلو البنك ووزارة المالية على ضرورة الالتزام بالاشتراطات المقررة من البنك المركزي والتنسيق الدوري لمواكبة التغيرات الاقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة:
- مراجعة وتحديث آلية التعويض الخاصة بالمزارعين الحاصلين على قروض زراعية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية منذ عام 2012.
- إعداد منهجية مرنة وحديثة لتسعير قروض الإنتاج النباتي تراعي زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج.
- تعزيز التنسيق بين وزارة المالية والبنك الزراعي عند إصدار قرارات تتعلق بزراعة المحاصيل أو تقليل مساحاتها لحماية المزارعين من الأعباء المالية غير المتوقعة.
- وضع آلية مراجعة دورية لسياسات التمويل الزراعي لمواكبة التغيرات الاقتصادية.
- إنشاء فرع للبنك بمنطقة أبيس لتسهيل حصول المزارعين على القروض الزراعية وتمويل زراعة المحاصيل وتربية المواشي.

التعليقات متوقفه