تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس هشام بدوي، موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، بشأن عدم تنفيذ القرار رقم (1974) لسنة 2021، الخاص بتشكيل لجنة وزارية عليا لدراسة أوضاع الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، تمهيدًا للاستفادة منهم داخل الجهاز الإداري للدولة.
وأشار النائب إلى أن القرار صدر منذ ما يقرب من خمس سنوات دون إعلان نتائج أعمال اللجنة أو ما انتهت إليه من توصيات، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب عدم تفعيله حتى الآن، رغم أهميته في دعم مؤسسات الدولة بالكفاءات العلمية المؤهلة.
وأكد الجزار أن هذا التأخير يأتي في وقت تواجه فيه مصر تحديات تنموية وإدارية كبيرة، تتطلب الاستفادة من الكوادر العلمية، خاصة في ظل توجه الدولة نحو بناء نظام قائم على الكفاءة والعلم وتكافؤ الفرص، وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأضاف أن عدم تنفيذ القرار يمثل إهدارًا واضحًا لطاقات علمية كبيرة من حملة الدراسات العليا، الذين أفنوا سنوات من عمرهم في البحث والدراسة، دون وجود آليات واضحة لاستيعابهم داخل الجهاز الإداري، بما يتعارض مع مبدأ ربط التعليم باحتياجات الدولة.
كما لفت إلى استمرار معاناة الجهاز الإداري من نقص الكفاءات المتخصصة، في مقابل وجود آلاف الحاصلين على درجات علمية عليا خارج منظومة التوظيف، دون إطار زمني عادل لدمجهم، محذرًا من تداعيات ذلك على الثقة في البحث العلمي وزيادة معدلات هجرة الكفاءات.
وطالب النائب الحكومة بضرورة توضيح أسباب عدم تنفيذ القرار، والإعلان عما إذا كانت اللجنة الوزارية قد تم تشكيلها من عدمه، مع كشف نتائج أعمالها حال وجودها، إلى جانب وضع جدول زمني واضح لتنفيذ التوصيات، وضمان دمج حملة الماجستير والدكتوراه وفق معايير شفافة.
واختتم الجزار طلبه بالتأكيد على أن معالجة هذا الملف لم تعد خيارًا، بل ضرورة وطنية تمس كفاءة الجهاز الإداري ومستقبل البحث العلمي، وتعكس مدى التزام الدولة بتنفيذ قراراتها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التعليقات متوقفه