السفارة الفلسطينية تحيي يوم الأسير .. قضية الأسرى عنوان الكرامة.. والانتهاكات الإسرائيلية تخالف القانون الدولي

 

السفير دياب اللوح: «يوم الأسير» قضية إجماع وطني.. وتحذير من تداعيات قانون إعدام الأسرى

مغاوري: القضية الفلسطينية بوصلة الحرية.. ولا بديل عن الوحدة الوطنية

أحيت سفارة دولة فلسطين لدى مصر اليوم الخميس، يوم الأسير الفلسطيني، وذلك في لقاء عقد بمقر السفارة .

شهد اللقاء تأكيدات واسعة على مركزية قضية الأسرى، باعتبارها رمزًا لنضال الشعب الفلسطيني، وسط تنديد بقرار الكنيست بشأن إعدام الأسرى، ووصفه بأنه «عنصري» ومخالف لكافة المواثيق الدولية.

أكد السفير دياب اللوح أن يوم الأسير الفلسطيني يمثل واحدة من أبرز المناسبات الوطنية والقومية، كونه يعكس معاناة كل بيت فلسطيني، مشيرًا إلى إقراره منذ عام 1974 واعتماده عربيًا يومًا للتضامن مع الأسرى.

وشدد على خصوصية إحياء المناسبة هذا العام في ظل مشاركة أسرى محررين ومبعدين، ممن قدموا تضحيات كبيرة وأسهموا في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز مفاهيم الوحدة والحوار، خاصة من خلال «وثيقة الأسرى».

وأشاد اللوح بدعم القيادة الفلسطينية لقضية الأسرى، سواء من خلال إنشاء مؤسسات لرعاية أسرهم أو الالتزام بمستحقاتهم، مؤكدًا استمرار التحرك السياسي والدبلوماسي للإفراج عنهم، ضمن مسار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وحذر من تداعيات قانون إعدام الأسرى الذي أقره الكنيست، واصفًا إياه بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وجريمة بحق الأسرى والشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذه الإجراءات لن تنجح في كسر إرادة الفلسطينيين أو ثنيهم عن مواصلة نضالهم.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ هذا القانون، مشددًا على أن قضية الأسرى ستظل في صدارة الأولويات الفلسطينية، مع استمرار الجهود على المستويات العربية والدولية لضمان حمايتهم والإفراج عنهم.

كما وجه الشكر لمصر ومختلف القوى الداعمة التي أدانت القرار، وتحركت لوقف ما وصفه بالقانون العنصري

وسلط اللواء رمزي عبيدة الضوء على معاناة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، مؤكدًا أنهم رغم القيود الجسدية حافظوا على إرادتهم الحرة، وأن قضيتهم تمثل كرامة شعب بأكمله، مشددًا على استمرار التضامن مع الأسرى القابعين خلف القضبان.

من جانبه، أشاد وزير الأسرى السابق هشام عبد الرازق بتاريخ الحركة الأسيرة، معتبرًا أنها قدمت نموذجًا نضاليًا فريدًا، وأسهمت في تخريج أجيال من المناضلين، داعيًا إلى توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة التحديات الراهنة.

بدوره، أدان النائب عاطف مغاوري القرار الصادر عن الكنيست، مؤكدًا أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، ومشددًا على دعم الموقف المصري الشعبي والرسمي لحقوق الفلسطينيين، مع الدعوة إلى التمسك بالوحدة الوطنية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.

وأشار إلى أن ما يتعرض له الأسرى والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين في سجون الاحتلال يضاف إلى سجل الاعتداءات والانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين ويتعارض ما تنص عليه نصوص حقوق الإنسان والقانون الدولي، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني الأبي الحر هو بوصلة الحرية لكل شعوب العالم فمن أراد الدفاع عن شرف قضية عادلة يرتدي الكوفية الفلسطينية لأن القضية الفلسطينية هى معيار وعي وضمير الإنسان الحر ؛ واصفا الشعب الفلسطيني بأنه شعب لن يتكرر في البشرية ، فقد أثبت الشعب أنه كلما تمادى المحتل في القتل والتهجير والنزوح ازداد الشعب تمسكا وصلابة بحقوقه، ومشددًا على دعم الموقف المصري الشعبي والرسمي لحقوق الفلسطينيين، مع الدعوة إلى التمسك بالوحدة الوطنية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية

وأكد المشاركون أن صمود الشعب الفلسطيني سيظل العامل الحاسم في مواجهة الاحتلال، وأن تحقيق الحقوق المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، يبقى هدفًا لا يمكن التراجع عنه.