تقدم محمد سامي شهدة، عضو مجلس النواب المصري عن دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، بشأن ما وصفه بأزمة متصاعدة في منظومة الدفن تمتد إلى عدد من مراكز الجمهورية.
وأوضح النائب، في المذكرة الإيضاحية، أن مركز منيا القمح يمثل نموذجًا واضحًا لهذه الأزمة، في ظل تزايد الضغط على المقابر الحالية ووقف تراخيص البناء منذ أكتوبر 2024، ما أدى إلى نقص حاد في المدافن وغياب البدائل، وانعكس بشكل مباشر على القرى والعزب التابعة للمركز.
وأشار إلى أن المشكلة لم تعد محلية، بل باتت تمثل تحديًا على مستوى الدولة، نتيجة الزيادة السكانية وارتفاع الطلب على أراضي الدفن، وهو ما يستدعي تدخلًا عاجلًا لوضع حلول شاملة ومنظمة.
ولفت إلى أن استمرار الأزمة يفرض أعباءً إنسانية ومجتمعية، مع تكدس المقابر القديمة واللجوء إلى حلول غير منظمة في بعض الحالات، بما قد يمس كرامة المواطنين، إلى جانب تحذيرات من تداعيات بيئية وصحية محتملة.
وطالب النائب بوضع رؤية متكاملة لإدارة ملف الجبانات، تراعي التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية، مع اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل إعادة النظر في تراخيص المقابر، وتوفير أراضٍ بديلة، وإنشاء آلية حكومية لتنظيم إدارة الجبانات ومنع الاحتكار وضبط الأسعار، بما يحقق حلاً مستدامًا ومتوازنًا على مستوى الجمهورية.
التعليقات متوقفه