طلب برلماني يكشف تدهور طريق 30 يونيو وتضارب المسؤوليات بين الوزارات
تقدّم النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري النقل والإسكان، بشأن ما وصفه بـ”كارثة طريق 30 يونيو”، في ظل تدهور حالته الفنية وغياب جهة واضحة تتحمل مسؤولية إدارته وصيانته.
وأوضح النائب أن الطريق يشهد حالة من الإهمال الشديد، ما يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين، خاصة مع وجود أعمال تعديل أدت إلى تضييق الحارات المرورية دون أسس فنية واضحة، فضلًا عن عدم التزام سيارات النقل الثقيل بمساراتها، وغياب مناطق آمنة للتوقف في حالات الطوارئ.
وأشار إلى أن الطريق يفتقر إلى أبسط مقومات السلامة، مثل الإضاءة واللوحات الإرشادية، إضافة إلى انتشار المطبات والهبوط الأرضي في عدد من أجزائه، ما يجعله بيئة خطرة، خاصة خلال فترات الليل.
ولفت “فرغلي” إلى وجود تضارب واضح بين وزارتي النقل والإسكان بشأن الجهة المسؤولة عن الطريق، حيث تؤكد كل وزارة أن الأخرى هي المختصة، رغم مرور نحو 7 سنوات على إنشاء الطريق، الذي بلغت تكلفته نحو 8 مليارات جنيه.
وأكد أن هذا الوضع أدى إلى غياب الصيانة الدورية والمتابعة، ما تسبب في زيادة معدلات الحوادث، مطالبًا بضرورة تحديد جهة الولاية بشكل عاجل، والبدء في تنفيذ خطة شاملة لتطوير الطريق ورفع كفاءته، حفاظًا على أرواح المواطنين وتحقيق الاستفادة المرجوة منه كمحور حيوي يربط بين محافظات القناة والدلتا وسيناء.

التعليقات متوقفه