تتجه النية داخل أروقة الاتحاد المصري لكرة القدم، لإحداث ثورة شاملة فيما يخص لوائح القيد، وعلى رأسها الملف الشائك المتعلق بتواجد المحترفين الأجانب داخل صفوف الأندية المحلية، وذلك بهدف منح فرصة أكبر للعناصر الوطنية الشابة للمشاركة وإثبات جدارتها على المستطيل الأخضر.
وبالتوازي مع هذه التوجهات، تواصل الإدارة القانونية بالاتحاد المصري لكرة القدم وضع اللمسات الأخيرة على التعديلات الشاملة الخاصة بلائحة شؤون اللاعبين للموسم الكروي الجديد.
وتهدف هذه الخطوة الإدارية الهامة إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين الأندية واللاعبين وحماية حقوق كافة الأطراف، بما يتماشى مع أحدث التعديلات والقرارات الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، لضمان سير المنظومة الرياضية المصرية باحترافية وتجنب الأزمات المعتادة.
ومن جانب آخر، أعلن مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي انتهاء صياغة التعديلات النهائية على لائحة شؤون اللاعبين، حيث تم الاستقرار على إرسال النسخة المحدثة لجميع الأندية بمختلف درجاتها خلال مهلة زمنية لا تتجاوز 15 يومًا من الآن، وذلك لمنح الأجهزة الإدارية والطبية والقانونية في الأندية فرصة كافية لدراسة البنود قبل بدء العمل بها رسميًّا مع انطلاق فترة القيد.
وتتضمن اللائحة الجديدة التي أعدها اتحاد الكرة مجموعة من الضوابط القانونية الصارمة التي تهدف بشكل أساسي إلى حماية حقوق اللاعبين والأندية على حد سواء.
وتركز التعديلات الحديثة بشكل مكثف على إيجاد حلول جذرية لملف المستحقات المالية المتأخرة الذي يؤرق مسيرة اللاعبين، بالإضافة إلى وضع آليات قانونية مبتكرة وسريعة لفض المنازعات الرياضية داخل أروقة لجنة التظلمات، مما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وسلاسة عملية الانتقالات وتجنب أي تعقيدات قانونية مع انطلاق منافسات الموسم الكروي المقبل.
التعليقات متوقفه