نحو تحول شامل للاقتصاد الأخضر وتخفيف أعباء الكهرباء.. اقتراح برلماني بإطلاق مشروع قومي للطاقة الشمسية في مصر

في خطوة تستهدف إحداث تحول جذري في منظومة الطاقة بمصر، تقدمت النائبة الدكتورة مروة صالح، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، باقتراح برغبة لإطلاق مشروع قومي متكامل لتعميم استخدام أنظمة الطاقة الشمسية على مستوى الجمهورية، وذلك على غرار التجربة الناجحة لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

ويأتي هذا المقترح في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة، وما تفرضه من ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء المعتمدة على الوقود الأحفوري، بما يدعم توجه الدولة نحو حلول مستدامة تقلل الاعتماد على المصادر التقليدية، وتعزز الاستقرار الاقتصادي في مواجهة تقلبات أسعار الطاقة.

ويستهدف المشروع مختلف القطاعات، بما يشمل المنازل، والمجمعات السكنية، والمراكز التجارية، والجهات الحكومية، بالإضافة إلى المصانع كثيفة ومتوسطة الاستهلاك للطاقة، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية تغطية ما بين 30% إلى 70% من احتياجات الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، وهو ما يساهم في خفض فواتير الكهرباء وتقليل الضغط على الشبكة القومية، خاصة خلال أوقات الذروة.

وأكدت النائبة أن المشروع يحمل العديد من العوائد الاستراتيجية، من بينها خفض استهلاك الوقود، وتقليل الاعتماد على الغاز والمازوت، وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يدعم التزامات مصر البيئية، إلى جانب تحسين الميزان التجاري عبر تقليل الاستيراد، ودعم تنافسية الصناعة الوطنية، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة في مجالات التركيب والصيانة والتصنيع المحلي.

وفيما يتعلق بآليات التنفيذ، اقترحت توفير تمويل ميسر طويل الأجل للأفراد والمؤسسات بفائدة منخفضة، مع فترات سداد تمتد من 10 إلى 15 عامًا، على أن يتم تحصيل الأقساط ضمن فاتورة الكهرباء، بحيث تكون أقل من قيمة الوفر المحقق، مما يضمن استفادة فورية للمواطنين. كما أشارت إلى أهمية الاستفادة من برامج التمويل الدولية الداعمة للتحول الأخضر، ومشاركة البنوك الوطنية في تمويل المشروع.

ويتضمن المقترح كذلك إنشاء كيان وطني أو تحالف شركات يتولى عمليات التصميم والتركيب والتشغيل والصيانة، وفق معايير فنية موحدة، مع تنفيذ المشروع تدريجيًا بدءًا بالمباني الحكومية، ثم القطاعين التجاري والصناعي، وصولًا إلى القطاع السكني.

واختتمت النائبة مقترحها بالتأكيد على أهمية إطلاق المشروع كأولوية وطنية، مع تقديم حوافز ضريبية وتشجيعية، وتفعيل نظام صافي القياس بشكل موسع، ودعم التصنيع المحلي لمكونات الطاقة الشمسية، وإدراج المشروع ضمن خطط التنمية المستدامة، بما يعزز أمن الطاقة ويحقق نقلة نوعية في جودة حياة المواطنين.