لجنة النقل بالنواب توافق على موازنة هيئة الموانئ البرية والجافة وتطالب بتوضيح أسباب خفض الاستثمارات وأثره على المشروعات

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر، على موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للعام المالي 2026/2027.

وبلغت تقديرات الموازنة الجارية نحو مليار و572 مليونًا و500 ألف جنيه، مقابل مليار و415 مليون جنيه في العام المالي الحالي 2025/2026، بزيادة قدرها 157 مليونًا و500 ألف جنيه بنسبة 11%.

في المقابل، سجلت الموازنة الرأسمالية انخفاضًا، لتبلغ مليارًا و128 مليونًا و100 ألف جنيه، مقارنة بـ مليار و425 مليونًا و934 ألف جنيه في العام المالي الجاري، بتراجع قدره 297 مليونًا و834 ألف جنيه بنسبة 21%.

وخلال المناقشات، أثار النواب تساؤلات حول أسباب خفض الاعتمادات الاستثمارية وتأثير ذلك على تنفيذ مشروعات الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، فيما شدد رئيس اللجنة على ضرورة توضيح تداعيات هذا الانخفاض على خطط التنفيذ.

كما استفسر الأعضاء عن طبيعة مخصصات كانت مدرجة في العام السابق بقيمة 100 مليون جنيه، وما إذا كانت قد ألغيت أو نُقلت إلى بنود أخرى.

وأوصت اللجنة الهيئة بإعداد بيان تفصيلي يوضح أسباب خفض الاعتمادات، والمشروعات المتأثرة، وموقف القروض المحلية ومواعيد استحقاقها، إضافة إلى تأثير توريد فائض الحكومة على القدرة الاستثمارية والتشغيلية.

كما دعت اللجنة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية، بما يضمن استمرار خطط التوسع في الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية دون تعطيل.

وشملت التوصيات أيضًا ضرورة تعظيم الاستفادة من أصول الهيئة، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لدعم النقل متعدد الوسائط وربط الموانئ البرية والجافة بشبكات السكك الحديدية والطرق، بما يرفع كفاءة منظومة النقل والتجارة.