أحمد فرغلي يتقدم بطلب إحاطة بشأن غياب الجدوى الاقتصادية لصندوق مصر السيادي وتعظيم استثمار أصول الدولة

تقدم النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الاستثمار، بشأن ما وصفه بعدم وضوح الجدوى الاقتصادية لصندوق مصر السيادي، وغياب الشفافية والقيمة المضافة في تعظيم استثمار أصول الدولة.

وأوضح فرغلي أن صندوق مصر السيادي تم إنشاؤه عام 2018 برأس مال بلغ 120 مليار جنيه، بعد ضم عدد من مباني الوزارات بمنطقة وسط البلد وبعض الشركات المملوكة للدولة، من بينها الشركة القابضة للتأمين، قبل أن يتم رفع رأس المال لاحقًا إلى 200 مليار جنيه.

وأشار النائب إلى أنه رغم مرور 8 سنوات على إنشاء الصندوق، لا توجد ـ بحسب طلب الإحاطة ـ استفادة واضحة من استثمار أصول الدولة أو تحقيق عوائد ملموسة تدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الرئيس التنفيذي السابق للصندوق كان قد أعلن خلال جلسة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الصندوق يستهدف الاستثمار في قطاعات المرافق والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحول الرقمي، والسياحة والاستثمار العقاري، وتطوير الآثار، والتعليم، والصناعة، إلى جانب جذب استثمارات مباشرة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر.

وأكد فرغلي أن هناك غيابًا لرؤية واضحة حول كيفية استثمار تلك الأصول، رغم أن الهدف من إنشاء الصندوق كان تأسيس ذراع استثماري للدولة يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وفق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وانتقد عضو مجلس النواب ما اعتبره عدم وجود قيمة مضافة للاقتصاد المصري أو نجاح في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، مشيرًا إلى أن الصندوق يحتل المرتبة الثانية عشرة عربيًا من حيث حجم الاستثمارات.

وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ ما يلزم من توصيات وإجراءات.