طلب برلماني بشأن تعظيم الجدوى الاقتصادية لمشروع فوسفات أبو طرطور وتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية المصرية

تقدم النائب حسين غيته عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزراء الصناعة والبترول والثروة المعدنية والاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تعظيم الجدوى الاقتصادية لمشروع فوسفات أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد، وتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية المصرية.

وأكد النائب أن مصر تمتلك احتياطيات ضخمة من خام الفوسفات بمنطقة أبو طرطور تُقدّر بنحو مليار طن، بما يمثل ثروة استراتيجية كان يمكن أن تتحول إلى أحد أهم مصادر الدخل القومي والصناعات التصديرية، حال التوسع في الصناعات التحويلية والتكميلية بدلًا من تصدير الخام أو المنتجات منخفضة القيمة.

وأشار إلى أن مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك، رغم أهميته، لا يزال يتحرك بوتيرة أبطأ من المأمول، في وقت نجحت فيه دول أخرى أقل امتلاكًا للاحتياطيات في بناء صناعات متكاملة قائمة على الفوسفات ومشتقاته، بما يشمل الأسمدة المتقدمة والصناعات الكيماوية والطاقة والتطبيقات التكنولوجية الحديثة.

وأوضح أن القيمة الاقتصادية الحقيقية للفوسفات لا تتحقق عند الاستخراج، وإنما عبر إنشاء سلسلة صناعات متكاملة تشمل:

• إنتاج حامض الكبريتيك والفوسفوريك.
• الأسمدة المركبة والمتخصصة.
• الصناعات الكيماوية المرتبطة بالفوسفات.
• استخلاص العناصر والمعادن النادرة المصاحبة، وعلى رأسها اليورانيوم والعناصر الأرضية النادرة.

وأضاف أن تعظيم القيمة المضافة للفوسفات من شأنه دعم الصادرات الصناعية، وزيادة موارد النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل، وتوطين الصناعات الثقيلة والاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على تصدير المواد الخام.

وطالب النائب الحكومة بتوضيح:

1. حجم العائد الاقتصادي الحالي من مشروع فوسفات أبو طرطور مقارنة بالعوائد المتوقعة من التصنيع الكامل.
2. أسباب تأخر تنفيذ مشروعات القيمة المضافة، وعلى رأسها مشروع حامض الفوسفوريك.
3. مدى وجود دراسات متكاملة لاستخلاص المعادن والعناصر النادرة المصاحبة لخامات الفوسفات.
4. خطة الدولة لتحويل أبو طرطور إلى مجمع صناعي تعديني متكامل.
5. الإجراءات الحكومية لجذب الاستثمارات والتكنولوجيا الحديثة في الصناعات الفوسفاتية المتقدمة.