تقدم النائب حسام سعيد، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، بشأن تشجيع الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية (FinTech) والتجارة الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز بيئة الاقتصاد الرقمي ودعم جهود الدولة في التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.
وأوضح سعيد، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح، أن التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية أصبحتا من أبرز محركات النمو الاقتصادي عالميًا، لما توفرانه من حلول مبتكرة تدعم الشمول المالي، وترفع كفاءة المعاملات المالية، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وريادة الأعمال. وأكد أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتحقيق طفرة كبيرة في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة.
ويتضمن المقترح تقديم حوافز وتسهيلات للشركات الناشئة العاملة في مجالات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، إلى جانب التوسع في برامج التدريب والتأهيل للشباب، بهدف إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي وتعزيز تنافسية السوق المصرية.
وفي هذا السياق، طرح النائب رؤية جديدة تستهدف توسيع الاستفادة من المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات، من خلال إتاحة إصدار بطاقات دفع إلكترونية مرتبطة مباشرة بهذه المحافظ، سواء عبر شراكات بين شركات الاتصالات والبنوك المصرية أو من خلال آليات تنظيمية تتيح تقديم الخدمة تحت إشراف الجهات الرقابية المختصة.
وقال سعيد إن عدد البطاقات البنكية المتداولة في مصر يقدر بنحو 6 ملايين بطاقة فقط، مقابل ما يقرب من 45 مليون محفظة إلكترونية، ما يمثل فرصة كبيرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرقمية خلال فترة زمنية قصيرة.
وأضاف أن تحويل المحافظ الإلكترونية إلى أداة دفع متكاملة سيمكن المواطنين من استخدامها في عمليات الشراء من المتاجر والمراكز التجارية ومختلف نقاط البيع، بالإضافة إلى السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، بنفس سهولة ومرونة البطاقات البنكية التقليدية.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن المقترح يحقق مكاسب متوازنة لجميع الأطراف، حيث تستفيد البنوك من توسيع قاعدة العملاء وزيادة حجم المعاملات المالية، بينما تستفيد شركات الاتصالات من تطوير خدماتها المالية، ويحصل المواطن على وسيلة دفع أكثر سهولة وانتشارًا دون الحاجة إلى إجراءات مصرفية معقدة.
وأشار إلى أن الاستفادة من قاعدة المحافظ الإلكترونية الحالية يمكن أن تمثل نقلة نوعية في ملف الشمول المالي والتحول الرقمي، وتسهم في مضاعفة أعداد المستخدمين لوسائل الدفع الإلكترونية، بما يدعم جهود الدولة في تقليل الاعتماد على النقد ودمج شرائح أوسع من المواطنين في الاقتصاد الرسمي.
واختتم سعيد تصريحاته بالتأكيد على أن التكامل بين القطاع المصرفي وشركات الاتصالات أصبح ضرورة لمواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصة حقيقية لتقديم نموذج إقليمي رائد في هذا المجال، ورفع نسبة مستخدمي أدوات الدفع الإلكتروني إلى نحو 50%، بما يعزز مكانتها كواحدة من الأسواق الواعدة في الاقتصاد الرقمي.
التعليقات متوقفه