الأسبوع المقبل.. البرلمان يستكمل مناقشة الموازنة العامة وحزمة مشروعات قوانين ضريبية واتفاقية دعم لمحطات الصرف الصحي

يستأنف مجلس النواب، الأسبوع المقبل، جلساته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب.

وتشهد جلسات يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين استمرار مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027.

كما تشهد الجلسات مناقشة مشروعات القوانين الآتية:

1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ويهدف مشروع القانون إلى استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التي يقدمها الممولون أو المكلفون، واستقبال طلبات إنهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية عام 2026.

2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى ضبط المجتمع الضريبي من خلال إلزام الممولين والمكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات والالتزام بالانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، ومنها الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، بما يوفر معلومات دقيقة تُمكن مصلحة الضرائب المصرية من تحقيق أعلى معدلات الشفافية والوضوح والعدالة الضريبية، دون الإخلال بنصوص القوانين الخاصة التي تقرر التزام بعض فئات الممولين بإمساك دفاتر وحسابات مبسطة تتناسب مع طبيعة هذه الفئات.

3- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة تداعيات التحديات الاقتصادية التي شهدتها الدولة خلال الفترات الماضية، والتي صاحبها إصدار عدد من التشريعات الداعمة للاقتصاد، من بينها قوانين وقف أو التجاوز عن الضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وآخرها القانون رقم 30 لسنة 2023. وفي ضوء الصعوبات التي واجهت تطبيق وتحصيل هذه الضريبة، رُئي الاستعاضة عنها بضريبة الدمغة النسبية لسهولة إجراءات تحصيلها من جانب الجهات القائمة بتنفيذ المعاملات في البورصة.

4- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة من خلال تعظيم الإيرادات العامة دعماً للخزانة العامة للدولة، بما يمكنها من مواجهة تزايد حجم النفقات، وذلك عبر إلزام الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 30%، بتوريد نسبة من صافي أرباحها إلى الخزانة العامة.

5- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

ويستهدف المشروع معالجة عدد من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، ضمن الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، ومن أبرز التعديلات إقرار سعر ضريبة قيمة مضافة استثنائي بنسبة 5% بدلاً من 14% على الأجهزة الطبية دعماً للقطاع الصحي، ودعم تجارة الترانزيت لتحويل مصر إلى مركز لوجستي للسلع العابرة، وزيادة مدة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات لحين تركيبها واستخدامها في الإنتاج الصناعي تمهيداً لإعفائها، إضافة إلى إعفاء مدخلات اللوازم والأجزاء والأجهزة اللازمة لأجهزة الغسيل الكلوي.

6- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ويهدف مشروع القانون إلى إلزام مصلحة الضرائب بمتابعة تحصيل وتوريد رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فضلاً عن معالجة المشكلات العملية المرتبطة بتحصيل الرسوم، حيث يتضمن تثبيت قيمة الرسم المقرر عند مغادرة البلاد بقيمة موحدة على المخاطبين به، إلى جانب إعادة النظر في آليات فرض وتحصيل بعض الرسوم بما يحقق التوازن ويعزز الثقة ويقضي على مشكلات التطبيق، دون الإخلال بمصالح المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية.

كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط، بقيمة 1.2 مليون دولار، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.