الاثنين.. البرلمان يناقش 5 طلبات لمناقشة سياسات الحكومة في ملفات اللغة العربية والدواء والتمويل الاستهلاكي

يحدد مجلس النواب، خلال جلسته العامة المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي، موعد مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من أعضاء المجلس، بهدف استيضاح سياسات الحكومة تجاه عدد من القضايا المجتمعية والاقتصادية والخدمية، وذلك في إطار الدور الرقابي الذي يضطلع به المجلس لمتابعة أداء السلطة التنفيذية وتقييم خططها في مختلف القطاعات.

ويتضمن جدول الأعمال طلب مناقشة عامة مقدمًا من النائبة سحر عتمان وأكثر من 20 عضوًا، بشأن سياسة الحكومة في تعزيز استخدام اللغة العربية في مختلف الفعاليات والأنشطة المقامة على الأراضي المصرية، بما يسهم في الحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخ مكانة اللغة العربية في المؤسسات والأنشطة العامة.

كما يناقش المجلس طلبًا مقدمًا من النائب إيهاب خالد فتح الباب و19 عضوًا، حول سياسة الحكومة تجاه تسوية أوضاع العاملين على حساب الصناديق الخاصة، والوقوف على الإجراءات المتخذة لمعالجة أوضاعهم الوظيفية وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم.

ويشمل جدول المناقشات أيضًا طلبًا مقدمًا من النائبة مروة حلاوة و20 عضوًا، بشأن سياسة الحكومة في تنظيم وضبط نشاط التمويل الاستهلاكي، في ظل التوسع المتزايد لهذا النشاط، وأهمية وضع ضوابط تكفل حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الاستقرار المالي.

وفي الملف الصحي، يناقش المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة ضحى عاصي وأكثر من 20 عضوًا، بشأن سياسة الحكومة لضمان استدامة توفير الأدوية للمواطنين المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي، والتأكد من توافر المستحضرات الدوائية اللازمة بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية دون تأثر.

كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة الطلب المقدم من النائبة ثريا أحمد البدوي وأكثر من 20 عضوًا، بشأن وضع معايير وضوابط محددة للنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما يحقق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المجتمعية، ويحافظ على القيم والأعراف ويحد من المحتوى الضار والممارسات السلبية على المنصات الرقمية.

وتأتي هذه المناقشات في إطار حرص مجلس النواب على فتح حوار موسع بشأن الملفات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، ومتابعة السياسات الحكومية المرتبطة بها، وصولًا إلى توصيات تسهم في تحسين الخدمات العامة ورفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات.