وزير التخطيط: 3.7 تريليون جنيه استثمارات مستهدفة و59% منها للقطاع الخاص في العام المالي القادم 

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع قيادات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، آليات مبتكرة لحشد رؤوس الأموال وتمويل مشروعات البنية التحتية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في باكو.

وأكد الوزير أن إجمالي عمليات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار في مصر بلغ نحو 12 مليار دولار، فيما سجلت عمليات المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص 315 مليون دولار. كما استعرض جهود تطوير آلية وطنية بالتعاون مع البنك الدولي لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية وإدارة المخاطر الائتمانية.

وأشار رستم إلى أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة خلال العام المالي 2026/2027 يبلغ 3.7 تريليون جنيه، مع ارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى 59% بقيمة 2.2 تريليون جنيه، مؤكدًا استمرار الدولة في دعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد، والاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).