النائب طارق رضوان يتقدم بمشروع قانون لتعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان وتوسيع قاعدة اختيار أعضائه

تقدم النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمشروع قانون موقع عليه من أكثر من عُشر أعضاء المجلس، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار دعم استقلالية المجلس وتعزيز دوره في حماية وترسيخ حقوق الإنسان.

ويستهدف مشروع القانون مواءمة التشريعات المنظمة لعمل المجلس مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية لمصر، من خلال إدخال عدد من التعديلات التي تسهم في توسيع قاعدة اختيار أعضاء المجلس، عبر إضافة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى الجهات المعنية بترشيح الأعضاء، بما يعزز مشاركة المجتمع المدني في دعم منظومة حقوق الإنسان.

كما تتضمن التعديلات المقترحة تمكين المجلس من رصد ومتابعة مدى الاستجابة لمقترحاته وتوصياته وآرائه المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، إلى جانب تدعيم استقلاليته وضمان الحياد والفاعلية في أداء أعضائه، بما يمكنه من الاضطلاع بدوره الوطني في دعم الحقوق والحريات العامة.

وأوضح رضوان أنه تقدم رسميًا بمشروع القانون صباح اليوم إلى هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، تمهيدًا لإحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة حقوق الإنسان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته ودراسته.

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان أن مشروع القانون يأتي انطلاقًا من أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في نشر ثقافة الحقوق والحريات، وتلقي الشكاوى ومتابعة ما يثار من تجاوزات في هذا المجال، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئها.