النائبة سناء السعيد تتقدم بطلب إحاطة بشأن ضوابط ودائع وفروق الصيانة بالمشروعات العقارية وتطالب بتشديد الرقابة وتعزيز حقوق الملاك

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجّه إلى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التنمية المحلية، ورئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بشأن ما وصفته بعشوائية تقدير ودائع وفروق الصيانة من جانب بعض المطورين العقاريين، وغياب الآليات التنفيذية والرقابية الكفيلة بحماية حقوق الملاك والحاجزين.

وأوضحت النائبة أن الفترة الأخيرة شهدت قيام عدد من الشركات والمطورين العقاريين، لا سيما في المدن الجديدة، بفرض مبالغ ونسب جزافية تحت مسمى “وديعة الصيانة”، تصل في كثير من الحالات إلى أكثر من 10% من القيمة الإجمالية للعقار، دون وجود معايير قانونية أو محاسبية واضحة تنظم احتساب هذه الودائع، مستغلة خلو قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية من نصوص تحدد سقفًا لهذه النسب أو تضع ضوابط لتقديرها.

وأضافت أن بعض المطورين يلجأون لاحقًا إلى مطالبة الملاك بسداد “فروق صيانة” سنوية بدعوى عدم كفاية الوديعة، دون تقديم قوائم مالية معتمدة من محاسبين قانونيين مستقلين، أو إيداع أصل الودائع في حسابات مصرفية مستقلة ومغلقة لكل مشروع على حدة، بما يؤدي إلى خلط أموال الشاغلين بأموال الشركات، ويفتح الباب أمام استغلالها في تمويل مشروعات أخرى، في ظل ضعف الرقابة من أجهزة المدن الجديدة والوحدات المحلية وجهاز حماية المستهلك، فضلًا عن التأخر في إنشاء اتحادات الشاغلين وفقًا للقانون.

وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ولجنة الإدارة المحلية، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية وجهاز حماية المستهلك، لمناقشة هذه القضية ووضع إطار تشريعي وتنفيذي يضمن حماية أموال الملاك، مؤكدة أن استمرار الوضع الحالي يهدد الثقة في السوق العقارية ويضع مبالغ ضخمة تُقدَّر بمئات المليارات، وربما تتجاوز تريليون جنيه، تحت تصرف المطورين دون ضوابط رقابية أو شفافية.

كما وجهت النائبة عددًا من التساؤلات إلى الحكومة، أبرزها:

1. ما الإجراءات الرقابية التي تتخذها الحكومة لضمان فصل ودائع الصيانة عن الحسابات الجارية للمطورين العقاريين؟
2. ما الآلية التي تتيح للحاجزين والملاك الاطلاع على بنود الصرف ومراجعة فروق الصيانة والتحقق من مشروعيتها؟
3. هل تعتزم الحكومة إجراء تعديلات على اللائحة المنظمة لاتحادات الشاغلين بما يعزز دورها الرقابي والإداري؟
4. هل سيتم إعداد أدلة وأكواد استرشادية لتسعير خدمات الصيانة قبل طرح المشروعات للبيع، بما يحقق العدالة والشفافية؟
5. هل ستُلزم الحكومة المطورين بالإفصاح الدوري عن قيمة ودائع الصيانة، وعوائدها، وأوجه الإنفاق منها، وإتاحة تلك البيانات لجميع الشاغلين بصورة واضحة وشفافة؟

وأكدت النائبة أن وضع ضوابط واضحة لإدارة ودائع الصيانة وتعزيز الرقابة والشفافية يمثل ضرورة لحماية حقوق المواطنين، والحفاظ على استقرار السوق العقارية، وترسيخ الثقة بين المطورين والملاك.