شهدت مناقشات مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة داخل اللجنة المشتركة بمجلس النواب حالة من التوافق النيابي الواسع بين أحزاب الموالاة والمعارضة، في مشهد برلماني عكس توافقًا على أرضية وطنية تستهدف دعم جهود التنمية وتعزيز الاستثمار.
وخلال اجتماع اللجنة، الذي استمر نحو خمس ساعات، شهدت مناقشات مواد مشروع القانون مداخلات موسعة من مختلف القوى السياسية، وانتهت اللجنة إلى الموافقة النهائية على المشروع بعد إدخال عدد من التعديلات التي لاقت توافقًا بين الحكومة والنواب.
وتقدم النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بتعديل على المادة (79) يقضي باعتبار الندب أو الإعارة إلى جهاز مستقبل مصر أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي مهمة قومية، مع تحمل الجهة المنتدب إليها المستحقات المالية، واعتبار مدة الندب أو الإعارة خدمة متصلة بجهة العمل الأصلية، وهو التعديل الذي وافقت عليه الحكومة واللجنة.
وأكد العطيفي أن مشروع القانون يمثل رسالة ثقة للمستثمرين، لما يوفره من بيئة أكثر استقرارًا ومرونة، ويشجع الشراكات مع القطاع الخاص، بما يدعم زيادة الاستثمارات والإنتاج، ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري، خاصة في قطاعات الأمن الغذائي والصناعة والخدمات اللوجستية.
وأوضح أن القانون يضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا ينظم اختصاصات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويعزز التنسيق بين مؤسسات الدولة، بما يحقق التكامل في تنفيذ خطط التنمية ويمنع تداخل الاختصاصات، مع الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات.
كما وافقت اللجنة على تعديل تقدم به النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، يقضي باشتراط موافقة مجلس النواب في جلسة عامة على قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة، بما يعزز الرقابة البرلمانية على قرارات إنشاء تلك المناطق.
من جانبه، أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، أن مشروع القانون يضع إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم عمل جهاز مستقبل مصر ويحدد اختصاصاته، مشيرًا إلى أن الحزب أعلن موافقته من حيث المبدأ بعد مناقشات مستفيضة، نظرًا لما يمثله الجهاز من أهمية في دعم الأمن الغذائي باعتباره أحد ركائز الأمن القومي.
وكانت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، قد وافقت نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وذلك بمشاركة هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، وبحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وشهد الاجتماع حضورًا لافتًا لرؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة للموالاة والمعارضة، في مشهد عكس توافقًا سياسيًا واسعًا حول مشروع القانون، الذي يهدف إلى تعزيز دور جهاز مستقبل مصر في تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم الاستثمار، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
كما حظي المشروع بدعم رؤساء اللجان النوعية، إذ أكد النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز أثبت نجاحه ويستحق إطارًا تشريعيًا ينظم عمله، فيما شدد النائب طارق الملا، رئيس لجنة الصناعة، على أن القانون يمنح الجهاز المرونة اللازمة للعمل في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الطاقة والتعدين، بينما أشار النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة، إلى أن الجهاز حقق نتائج ملموسة منذ إنشائه عام 2022، لا سيما في ملف الأمن الغذائي، وأن القانون يمثل خطوة لتعزيز دوره خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات متوقفه