وزارة الاستثمار تدعو الشركات للالتزام بمواعيد تقديم البيانات المالية والاستثمارية

دعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جميع الشركات إلى سرعة الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة لتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر والقوائم المالية، مؤكدة أن الالتزام بهذه المتطلبات يسهم في تحديث قواعد البيانات الوطنية، ويدعم جهود الدولة الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأوضحت الوزارة أن الشركات ذات المساهمات الأجنبية مطالبة بتقديم النموذج الإحصائي ربع السنوي لبيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من نهاية كل ربع سنة، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة.

كما أكدت الوزارة أن جميع الشركات مطالبة بتقديم القوائم المالية السنوية خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، بما يضمن دقة البيانات المالية وتحديث السجلات الرسمية وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وفي إطار تسهيل الإجراءات، أشارت الوزارة إلى إمكانية تحميل النموذج الإحصائي بسهولة من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المرفق بالتصميم الخاص بالإعلان، ثم استيفاء البيانات المطلوبة وإرسال النموذج عبر البريد الإلكتروني المخصص بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن الالتزام بهذه المواعيد والإجراءات يسهم في رفع جودة قواعد البيانات الاستثمارية، ويعزز قدرة الدولة على تطوير السياسات الاقتصادية، ودعم بيئة الأعمال، وترسيخ الثقة في مناخ الاستثمار المصري، بما ينعكس إيجابًا على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.