أدانت أمانة العمال بحزب التجمع استمرار حرمان آلاف العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها من خدمات التأمين الصحي والرعاية العلاجية، بسبب مديونيات على جهات عملهم.
وأكدت أمانة الحزب في بيان لها؛ أن استمرار هذا الوضع يمثل اعتداءً على حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز أن يدفع العمال ثمن تقصير أو تعثر جهات العمل.
وأكد البيان؛ أنه من غير المقبول أن يتحول العامل المصري إلى رهينة لخلافات مالية بين مؤسسات الدولة، بينما تُستقطع اشتراكاته التأمينية شهريًا من أجره، ثم يُفاجأ بحرمانه من العلاج في لحظة يكون فيها في أمسّ الحاجة إليه، في مخالفة واضحة لأحكام الدستور وقانون التأمينات والمعاشات.
كما تؤكد أمانة العمال دعمها الكامل للتحرك البرلماني الذي قام به النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والذي تقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصحة والاستثمار والعمل، بشأن استمرار وقف خدمات التأمين الصحي عن العمال مطالبًا الحكومة بالتدخل العاجل لإنهاء هذه الأزمة وضمان عدم المساس بحقوق العمال العلاجية.
كما ترى أن ما تشهده الساحة اليوم من معاناة العمال، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والأورام والحالات الحرجة، يفرض على الحكومة تحمل مسؤولياتها الدستورية والإنسانية، والعمل الفوري على إعادة تقديم خدمات التأمين الصحي دون ربطها بأي نزاعات مالية تخص جهات العمل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقات الدولة من الشركات دون تحميل العمال نتائج تلك الخلافات.
كما تؤكد أمانة العمال أن هذه الأزمة ليست مجرد خلاف إداري أو مالي، وإنما قضية تتعلق بالحق في الحياة والحق في العلاج، وأن استمرارها يفرض ضرورة محاسبة المسؤولين عن تعطيل حصول العمال على الخدمات الصحية التي كفلها لهم القانون.
واختتم البيان مؤكدًا؛ أن كرامة العامل المصري وحقه في العلاج ليست محل تفاوض، ولن يقبل حزب التجمع أن يتحمل العمال ثمن أخطاء أو مديونيات لا يد لهم فيها. وندعو الحكومة إلى التحرك الفوري قبل أن تتفاقم الأزمة وتسقط المزيد من الضحايا.
التعليقات متوقفه