طالب المشاركون في المائدة المستديرة التي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، على ضرورة إصدار تشريع متكامل يجرم زواج الأطفال ويغلق جميع منافذ التحايل على القانون، باعتباره خطوة أساسية لحماية حقوق الطفل.
وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، أن التجارب العملية كشفت عن استمرار بعض صور الزواج غير الموثق للأطفال، بما يستدعي تطوير الإطار التشريعي ليشمل جميع صور التحايل، مع التفرقة بين الطفل باعتباره ضحية تستحق الحماية، وبين البالغين المتورطين في ارتكاب الجريمة أو تسهيلها.
ومن جانبها، أعلنت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، دعم البرلمان لإصدار تشريع يجرم زواج الأطفال بصورة واضحة، مع تغليظ العقوبات على جميع المشاركين في هذه الممارسة.
فيما دعا المستشار هاني جورجي، المستشار القانوني للمجلس القومي للمرأة، إلى رفع سن أهلية الزواج إلى 18 عامًا وعدم الاكتفاء بحظر توثيق الزواج قبل هذا السن، مع تجريم جميع صور زواج الأطفال وربط ذلك بزيادة سنوات التعليم الإلزامي وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
واختتمت المائدة المستديرة أعمالها بالتوصية بالإسراع في إصدار قانون متكامل يجرم زواج الأطفال، ويغلق الثغرات القانونية التي تسمح باستمرار هذه الممارسة.
التعليقات متوقفه