استعرضت المائدة المستديرة التي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة بعنوان الوضع القانوني والتشريعي لزواج الاطفال،نتائج دراسة حول التكلفة الاقتصادية لزواج الأطفال، قدمتها الدكتورة فاطمة الزناتي، أستاذة جامعة القاهرة، والتي تناولت الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الظاهرة على النساء والأطفال والمجتمع.
وأوضحت الدراسة أن زواج الأطفال ينعكس سلبًا على فرص التعليم، ومستويات الإنجاب، وصحة النساء والأطفال، ويزيد من معدلات التعرض للعنف، فضلًا عن الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الأسر والدولة.
كما استعرض صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس، أبرز ملامح مشروع القانون الخاص بمواجهة زواج الأطفال، والإجراءات المتبعة عند تلقي البلاغات عبر خط نجدة الطفل، وآليات التنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام لضمان سرعة التدخل.
وأوصت المائدة المستديرة بتوسيع الحملات الإعلامية والتوعوية بالشراكة مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي للأسر والفتيات، وترسيخ ثقافة بقاء الأطفال في التعليم، مع توفير خدمات الحماية والدعم للفتيات اللاتي سبق تزويجهن، بما يسهم في الحد من الظاهرة ومعالجة أسبابها الجذرية.
التعليقات متوقفه