الديمقراطي الاجتماعي يدين حادث ميناء دمياط ويؤكد: الاعتداء انتهاك للسيادة المصرية ويطالب بكشف المسؤولين

أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن بالغ قلقه إزاء تطورات الحادث الذي تعرضت له سفينتان بميناء دمياط، مشيرًا إلى أن بيان مجلس الوزراء أوضح أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحادث نتج عن هجوم بطائرة مسيّرة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف جميع الملابسات وتحديد الجهة المسؤولة.

وأدان الحزب، في بيان، بأشد العبارات هذا الاعتداء، مؤكدًا أن استهداف سفن داخل ميناء مصري بطائرة مسيّرة يمثل انتهاكًا للسيادة المصرية، فضلًا عن مخالفته لقواعد القانون الدولي المنظمة لسلامة الملاحة البحرية وحماية المنشآت المدنية والحيوية.

وأوضح الحزب أنه في حال ثبوت تورط دولة في تنفيذ هذا الاعتداء، فإن ذلك يشكل خرقًا واضحًا لمبدأ حظر استخدام القوة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد الحزب دعمه للدولة المصرية في حماية سيادتها وأمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية، مشددًا على أهمية استكمال التحقيقات الفنية والأمنية بدقة، لتحديد مصدر الطائرة المسيّرة ومسارها والجهة التي تقف وراءها.

وطالب، عقب تحديد المسؤولين عن الحادث، باتخاذ جميع الإجراءات التي تراها الدولة المصرية مناسبة لحماية حقوقها والرد بما يحفظ أمنها وسيادتها، إلى جانب إخطار المنظمات الدولية المعنية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية، بما يؤكد حقوق مصر ويضمن عدم إفلات المسؤولين من المحاسبة.

وشدد الحزب على أن الموانئ والمياه الإقليمية المصرية لا يجوز أن تتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات أو تبادل الرسائل بين أطراف الصراعات الإقليمية، مؤكدًا أن لمصر كامل الحق في حماية أراضيها ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية ومنشآتها الحيوية.

واختتم الحزب بيانه بتجديد الدعوة إلى وقف التصعيد العسكري في المنطقة والعودة إلى المسارات السياسية والدبلوماسية، مؤكدًا أن السعي إلى خفض التوتر لا يتعارض مع تمسك مصر الكامل بسيادتها وحقها المشروع في اتخاذ كل ما يلزم لحماية أمنها القومي ومصالح شعبها.