أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية التوجيه الوزاري رقم (14) لسنة 2026، متضمنًا حزمة من الضوابط والإجراءات الجديدة لتنظيم منظومة صرف القمح والدقيق والخبز البلدي، وذلك في إطار تطبيق منظومة الخصم المباشر والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، على أن يبدأ تنفيذها اعتبارًا من أول أغسطس المقبل.
ونص التوجيه على صرف الكميات المقررة من القمح ليوم 31 يوليو دون تحصيل قيمتها في حينه، على أن يتم خصمها في 2 أغسطس، نظرًا لتزامن يومي الجمعة والسبت مع إجراءات التحصيل.
وأكدت الوزارة عدم صرف الدقيق للمخابز أو لأي أغراض أخرى إلا بعد سداد قيمته، مع تحويل المخابز التابعة للمستودعات التي لم تُفعّل حساباتها البنكية إلى مستودعات أخرى لحين الانتهاء من إجراءات التفعيل.
كما وجهت بالاستمرار في تشغيل منظومات ماكينات الدفع الإلكتروني، مع توفير مسؤول لتحصيل النقدية مؤقتًا لحين استقرار المنظومة الإلكترونية واختيار النظام الأنسب، إلى جانب اعتماد برنامج التعزيز لبعض المطاحن وفقًا لخطابات مديريات التموين.
وأوضح التوجيه أنه سيتم ضخ متوسط إنتاج يومين للمخابز اعتبارًا من 28 يوليو، على أن يتم إعلان الكميات في 29 يوليو، بما يضمن سداد قيمة الدقيق المنصرف عن يوم 31 يوليو، كما تقرر تحميل عمولات ماكينات الدفع الإلكتروني على المخابز والمطاحن، مع تفعيل منظومة طلب القمح عبر نظام «سمارت» اعتبارًا من 31 يوليو.
وحددت الوزارة سعر بيع طن الدقيق البلدي استخراج 87.5% بنحو 19 ألفًا و320 جنيهًا، بما يعادل 966 جنيهًا للجوال زنة 50 كيلوجرامًا، اعتبارًا من أول أغسطس، على أن يتم تحصيل قيمة النخالة من خلال فاتورة مستقلة، مع إضافة 3 جنيهات مقابل «رد الفوارغ» على فاتورة الدقيق البلدي.
وتضمن التوجيه جدولًا محدثًا لتكلفة إنتاج الخبز البلدي بالمخابز التابعة للقطاع الخاص ضمن منظومة الخصم المباشر، يبدأ العمل به في جميع المحافظات اعتبارًا من أول أغسطس، مع استمرار تحمل المواطن 20 قرشًا فقط ثمنًا للرغيف، بينما تتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية باقي تكلفة الإنتاج وفقًا للأوزان وأنواع الخبز المختلفة، مع احتساب نصيب الرغيف من تأمينات عمال المخابز وخصم قيمة «رد الفوارغ» لصالح الهيئة.
التعليقات متوقفه