سؤال برلماني عاجل بشأن زيادة أسعار الكهرباء: الحكومة تعتمد على جيب المواطن وعليها إعادة ترتيب أولوياتها

تقدم المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ونائب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الزيادات الأخيرة في أسعار شرائح الكهرباء، منتقدًا ما وصفه بغياب الدراسة الواضحة للقرار وآثاره على المواطنين.

وقال منصور إن زيادة أسعار الكهرباء تؤدي إلى استمرار وقف بطاقات التموين لبعض المواطنين نتيجة تجاوز حدود الاستهلاك، معتبرًا أن ذلك يمثل “عقابًا مضاعفًا” في ظل غياب التنسيق بين الوزارات.

وأشار النائب إلى أن أسعار شرائح الكهرباء شهدت، بحسب قوله، زيادات بلغت نحو 20.8% خلال العامين الماضيين، قبل أن تُضاف إليها الزيادة الأخيرة البالغة 11.9%، وهو ما يفرض أعباءً إضافية على المواطنين، لافتًا إلى أن الطبقتين المتوسطة والأقل دخلًا ستكونان الأكثر تأثرًا بهذه الزيادات.

وأكد منصور أن الزيادات الأخيرة التهمت أثر العلاوات والمنح التي أقرتها الدولة، مطالبًا بتفعيل الدور الرقابي لمواجهة انفلات الأسعار، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بدلاً من الاعتماد المستمر على زيادة الضرائب ورسوم الخدمات.

وأضاف أن الحكومة تمتلك بدائل يمكن اللجوء إليها لتعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق، من بينها إحكام الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة، وتسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب تقليل الفاقد في قطاع الكهرباء ومكافحة سرقات التيار الكهربائي، والتي قال إنها تكلف الدولة مليارات الجنيهات سنويًا.

وانتقد النائب ما وصفه بعدم تنفيذ عدد من التعهدات الحكومية، مشيرًا إلى تصريحات سابقة بشأن عدم زيادة أسعار الكهرباء خلال العام الجاري، والانتهاء من مشروع قانون التصالح، وحل بعض الملفات الخدمية، معتبرًا أن هذه الوعود لم تتحقق.

واختتم منصور تصريحاته بالتأكيد على أن المواطنين تحملوا أعباء اقتصادية كبيرة خلال السنوات الماضية، رافضًا استمرار السياسات التي، بحسب تعبيره، تعتمد على تحميل المواطن تكلفة الأزمات الاقتصادية، داعيًا الحكومة إلى مراجعة سياساتها الاقتصادية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، ومختتمًا حديثه برسالة قال فيها: “توقفوا… ارحلوا”.