الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يرفض زيادة أسعار الكهرباء ويطالب الحكومة بالتراجع الفوري

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه القاطع لقرار الحكومة زيادة أسعار شرائح الكهرباء المنزلية، مؤكدًا أن القرار يمثل عبئًا جديدًا على ملايين الأسر التي تعاني بالفعل من ارتفاع متواصل في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

وأوضح الحزب أن هذه الزيادة تأتي ضمن سلسلة متكررة من إجراءات رفع وإعادة تسعير تعريفة الكهرباء المنزلية منذ عام 2021، بما يعكس اعتماد الحكومة على جيوب المواطنين كحل سريع لتغطية أزمات اقتصادية، بدلًا من مراجعة السياسات القائمة وإصلاح أوجه الخلل في إدارة ملف الطاقة.

وأشار الحزب إلى أن توقيت القرار يثير مزيدًا من علامات الاستفهام، خاصة في ظل تصريحات سابقة لمسؤولي الحكومة بشأن عدم وجود نية لزيادة الأسعار، قبل إقرار زيادات متتالية خلال فترة قصيرة، وهو ما يضعف الثقة في التعهدات الحكومية أمام المواطنين.

وأكد الحزب أن تثبيت سعر الشريحة الأولى من الاستهلاك لا يمثل حماية كافية لمحدودي الدخل، نظرًا لأن حجم الاستهلاك المسموح به لا يغطي الاحتياجات الأساسية الواقعية للأسر، ما يجعل قطاعًا واسعًا من المواطنين يتحمل الزيادة الجديدة.

كما جدد الحزب انتقاده لطريقة إدارة ملف الطاقة، مشيرًا إلى الوعود الحكومية السابقة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية خلال مدد زمنية محددة، والتي لم تتحقق، في الوقت الذي يتحمل فيه المواطنون أعباء ارتفاع تكلفة استيراد الوقود.

وشدد الحزب على أن البديل كان يجب أن يبدأ من معالجة أسباب الأزمة، عبر خفض الفاقد الفني والتجاري في شبكات الكهرباء، وتحسين تحصيل المديونيات، وترشيد الاستهلاك الحكومي، والحد من مظاهر الإنفاق غير الضروري، إلى جانب إطلاق برامج جادة لدعم تركيب أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية من خلال تمويلات ميسرة وحوافز حقيقية.

وطالب الحزب الحكومة بالتراجع الفوري عن الزيادة الجديدة، وعدم اتخاذ أي قرارات مستقبلية بشأن أسعار الكهرباء قبل تقديم بيانات واضحة حول تكلفة الإنتاج، ونسب الفاقد، وحجم المديونيات، وخطط الدعم، وعرضها على مجلس النواب والرأي العام.

وأكد الحزب أن تحقيق العدالة الاجتماعية لا يكون بتحميل المواطنين وحدهم تكلفة الإصلاح، وإنما بتوزيع الأعباء بعدالة، ومواجهة أوجه القصور الإدارية، وتنفيذ إصلاحات حقيقية تضمن استدامة قطاع الطاقة.