أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن تطبيق منظومة «الخصم المباشر» يمثل نقلة في آليات الرقابة على منظومة الخبز المدعم، إذ يضمن إحكام السيطرة على تداول الدقيق، ويقضي على الصرف الوهمي وممارسات تجميع البطاقات التموينية أو التلاعب في حصص الدقيق، بالتزامن مع بدء المخابز السياحية في عدد من المحافظات تطبيق زيادات جديدة على أسعار الخبز الحر نتيجة ارتفاع تكلفة الدقيق الفاخر.
وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن المخبز أصبح يسدد القيمة الكاملة للدقيق الذي يحصل عليه من المطحن، بينما تتولى الهيئة العامة للسلع التموينية سداد قيمة الخبز للمخبز بعد خصم قيمة الـ20 قرشًا التي يسددها المواطن عن كل رغيف، بما يحقق دورة مالية منتظمة وشفافة بين جميع أطراف المنظومة.
وأضاف أن المنظومة الجديدة تدفع المطاحن إلى تحسين جودة الدقيق، كما تحفز المخابز على إنتاج خبز مطابق للمواصفات لضمان تصريف إنتاجها والحصول على مستحقاتها، بما يعزز المنافسة ويرفع جودة الخبز المدعم.
وأشار إلى أن وزارة التموين حددت سعر توريد القمح للمطاحن بنحو 17 ألف جنيه للطن، فيما تبلغ قيمة الدقيق داخل المنظومة نحو 19 ألف جنيه للطن، مؤكدًا أن جميع التعاملات أصبحت تتم وفق دورة مالية واضحة، دون العمل بنظام «بضاعة الأمانة»، بما يعزز الرقابة على تداول القمح والدقيق.
وفي المقابل، قال خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدقيق الفاخر ارتفعت من نحو 18 ألف جنيه إلى قرابة 20 ألف جنيه للطن، وهو ما انعكس مباشرة على تكلفة إنتاج الخبز السياحي، مؤكدًا أن هذه الزيادات لا تمس منظومة الخبز البلدي المدعم التي تستمر الدولة في توفيرها بالسعر الرسمي.
التعليقات متوقفه