أكد النائب حازم توفيق، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الزلزال الذي شهدته البلاد فجر اليوم، وما أعقبه من انهيار جزئي لعقار بمنطقة روض الفرج، أعاد إلى الواجهة ملف المباني الآيلة للسقوط، مطالبًا الحكومة بإحالة تقرير شامل إلى مجلس النواب يتضمن نتائج أعمال لجان فحص المنشآت الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية، والمنصوص عليها في القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، موضحًا أن الدولة لا يجب أن تنتظر وقوع كارثة حتى تتحرك، خاصة في ظل وجود آلاف العقارات الصادر لها قرارات إزالة أو ترميم ولم تُنفذ حتى الآن.
وقال توفيق، إن الزلازل لا يمكن منعها، لكن يمكن الحد من خسائرها عبر التعامل الجاد مع المباني غير الآمنة، مشيرًا إلى أن أي هزة أرضية، مهما كانت محدودة، قد تتحول إلى خطر حقيقي إذا صادفت عقارات متهالكة أو منشآت فقدت صلاحيتها الإنشائية. وأضاف أن تطبيق القانون وتنفيذ قرارات الإزالة أو الترميم الصادرة بحق العقارات الخطرة يمثل خط الدفاع الأول لحماية أرواح المواطنين وتقليل حجم الأضرار في مثل هذه الظروف.
وطالب عضو لجنة الإسكان، بحصر محدث ودقيق للعقارات الآيلة للسقوط في جميع المحافظات، مع إعلان موقف كل عقار من حيث قرار الإزالة أو الترميم ونسبة التنفيذ، ووضع جدول زمني ملزم للانتهاء من تنفيذ القرارات الصادرة، مع منح المحافظات الدعم المالي والفني اللازم للتعامل مع الحالات الحرجة، مؤكدًا أن وجود تقارير دون تنفيذ فعلي على الأرض يفقد المنظومة هدفها الأساسي في حماية المواطنين.
وشدد توفيق، على أن الواقعة الأخيرة يجب أن تكون نقطة انطلاق لمراجعة شاملة لملف السلامة الإنشائية للعقارات القديمة، مؤكدًا أن لجنة الإسكان بمجلس النواب مطالبة بمتابعة هذا الملف بصورة عاجلة، وأن الحكومة مطالبة بتقديم تقرير واضح عن نتائج أعمال لجان الفحص، وما تم تنفيذه من قرارات إزالة أو تدعيم، وعدد العقارات التي لا تزال تمثل خطرًا على قاطنيها، حتى تتحول إدارة المخاطر من رد فعل بعد وقوع الحوادث إلى سياسة استباقية تحمي الأرواح والممتلكات.
التعليقات متوقفه