تقدم النائب سالمان السيوطي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن استمرار أزمة “أرض الزمردة” بمدينة سفاجا، والتي تمس حقوق نحو 1600 أسرة لم تتسلم أراضيها منذ عام 2011، رغم سدادها كامل المستحقات المالية.
وأوضح النائب أن نحو 1600 مواطن تعاقدوا رسميًا مع محافظة البحر الأحمر للحصول على 1600 قطعة أرض سكنية، وسدد معظمهم كامل الأقساط المستحقة بحلول عام 2015، إلا أنهم لم يتسلموا الأراضي حتى الآن، رغم مرور ما يقرب من 16 عامًا على التعاقد.
وأشار إلى أن العقود المبرمة تنص على أن الأراضي كانت خالية من الموانع وصالحة للتسليم وقت التعاقد، وأن محضر الاستلام يتم توقيعه خلال أسبوعين من تاريخ التعاقد، وإلا اعتبر التسليم قد تم حكمًا، متسائلًا عن أسباب عدم تنفيذ هذه العقود طوال تلك السنوات، والجهة المسؤولة عن هذا التأخير.
وأضاف السيوطي أن بعض المتعاقدين فوجئوا برفض طلباتهم للحصول على أراضٍ بديلة، بدعوى سبق حصولهم على قطعة أرض، رغم أنهم لم يتسلموا الأراضي المتعاقد عليها فعليًا، وهو ما أدى – بحسب وصفه – إلى حرمانهم من الأرض الأصلية ومن أي فرصة للاستفادة من تخصيص آخر.
وأكد النائب أن سنوات التأخير تسببت في أضرار مادية جسيمة للمواطنين، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء وتكاليف الإنشاء مقارنة بعام 2011، لافتًا إلى أن المتضررين لا يطالبون بكامل التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، وإنما يسعون إلى حل عادل ونهائي ينهي الأزمة ويحفظ جزءًا من حقوقهم.
وتضمن السؤال البرلماني خمسة استفسارات رئيسية، شملت أسباب عدم تسليم الأراضي رغم سداد قيمتها، وتحديد المسؤول عن تعطيل تنفيذ العقود، والسند القانوني لرفض طلبات المواطنين للحصول على أراضٍ أخرى، وآلية تعويضهم عن الأضرار الناجمة عن التأخير، إلى جانب مطالبة الحكومة بإعلان حل نهائي وجدول زمني واضح لإنهاء هذا الملف، سواء من خلال تسليم الأراضي أو توفير بدائل عادلة للمتضررين.
واختتم النائب سؤاله بالتأكيد على أن القضية تمس حقوق 1600 أسرة ظلت معلقة لسنوات طويلة، رغم وفاء المواطنين بجميع التزاماتهم المالية، مطالبًا الحكومة برد واضح وإجراءات عاجلة تنهي الأزمة بصورة نهائية، دون مزيد من التأجيل.
التعليقات متوقفه